بعد إقرار غرامة الـ 100 ألف جنيه.. برلمانيون: التأمين حق أصيل للعامل
يعاقب قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي أقره البرلمان في نهاية دور الانعقاد الرابع بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلى عن الإدارة، أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي لم يشترك في هيئة التأمينات الاجتماعية بعمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية.
الغرامة تضاعف
قال عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى بمجلس النواب: إنه تم تغليظ غرامة المتهربين من التأمين على العاملين في القانون الجديد نظرا للشكاوى المقدمة ضد الحبس في القانون القديم، لافتا إلى أنه تم تغيير الحبس بالغرامة.
وأضاف أنه في حال عودة تهرب صاحب العمل من التأمين على العاملين لديه ترفع وتضاعف الغرامة، موضحا أن الغرامة في القانون على حسب المخالفة وليست غرامة واحدة للجميع، وهناك شرائح معينة وجدول، فالتأمين حق أصيل للعامل، وهو أولى درجات الحماية الاجتماعية له، وصاحب العمل من المفترض أن يدفع له تأميناته.
كشف المتهربين
أكد عبد الفتاح محمد يحيى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الغرامة بديل للحبس في قانون التأمينات الجديد تطبق على المتهربين من التأمين على العاملين لديهم، مضيفا أن القانون الجديد الذي صدر مؤخرا من البرلمان ألغى مادة الحبس بغرامة مالية تصل لـ 100 ألف جنيه، والغرامة ليست سهلة على رجل الأعمال، ولا بد من الالتزام بالتأمين على العامل وتسديد الاشتراكات التأمينية أيضا على العامل المؤمن عليه لديه.
وتابع: هناك بعض النواب تمسكوا بالحبس في هذا الشأن عند إقرار القانون لكن الأغلبية وافقت على الغرامة وصدر القانون، مؤكدا: "إننا في حاجة حاليا لتشديد الرقابة والتفتيش المستمر على المصانع والورش من وزارة التضامن ومكاتب القوى العاملة بالمحافظات المختلفة".
البرلمان يوافق نهائيا على قانون التأمينات والمعاشات.. اعرف التفاصيل
التزام أخلاقي
أكد إبراهيم عبد الوهاب عضو مجلس النواب، أن الهدف من رفع الغرامة في قانون التأمينات الذي صدر من البرلمان في نهاية دور الانعقاد الرابع، هو ردع من يتهرب من التأمين على العاملين في المصانع والشركات الخاصة، لافتا إلى أن القطاع العام يؤمن على العاملين.
وأضاف أن القانون هدفه التأمين على كل العاملين والمواطنين القطاع العام والخاص، لافتا إلى أن وجود غرامة كبيرة رادع على من يتهرب من أصحاب الأعمال، مشيرا إلى أن التأمين على العاملين التزام أخلاقي وأدبي، ولا بد من الالتزام به على طول الخط، من قبل أصحاب الأعمال.
وتابع: "وجدنا العديد من أصحاب الأعمال في الفترة الأخيرة لا يقومون بالتأمين على العمال وهو ما أدى لتغليظ الغرامة في القانون"، مشيرا إلى أن القانون يحتاج أيضا إلى العديد من الإجراءات التنفيذية من خلال الرقابة والمتابعة على كل جهات العمل.
