ولا يزال البدوي هاربًا!!
في الوقت الذي تنتظر فيه قيادات وأعضاء حزب الوفد بالمحافظات، تنفيذ قرار الهيئة العليا للحزب بفصل الدكتور السيد البدوى من الحزب نهائيا، بعد مرور شهر مهلة منحتها إياه الهيئة العليا للحزب للتصالح في كافة الأحكام القضائية النهائية الصادرة بشأنه في شيكات بدون رصيد وتزوير.
كان لبعض أنصاره رأي آخر، خاصة وأن قرار الفصل لم ينشر حتى تاريخه بصحيفة الحزب بعد انتهاء المهلة المحددة، وفوجئت جماهير الحزب بقيادى وفدى يزف خبرا لأعضاء وقيادات حزب الوفد على صفحته الشخصية بفيس بوك، يعلن فيه عن نية الدكتور السيد البدوى حضور حفل زفافه بمنطقة نزلة السمان، وبصحبة قيادات الداخلية وحراستها، واصفا البدوى بأنه "دولة" وأن كل ما قيل وما نشر عنه من قضايا شيكات بدون رصيد، وصدور أحكام قضائية نهائية ضده بالحبس ست سنوات، وحبس ابنته ثلاث سنوات مجرد وهم ولا صحة لذلك.
القيادى الوفدى الذي زف الخبر، وصف نفسه بأنه مرشح سابق على منصب رئيس الوفد، ووضع صورة له مع البدوى كتب عليها "البدوى سياسي حر.. ووطنى.. وشريف" وربما أراد من ذلك إيهام جماهير الوفد بأن وزارة الداخلية بقيادتها ستكون في حراسة البدوى أثناء حضوره حفل زفافه بقاعة واحة سقارة بجوار القرية السياحية مدخل آثار سقارة بنزلة السمان، ولا يزال الجميع يطرح نفس التساؤل: ما الذي يجعل البدوى آمنا في تحركاته رغم صدور أحكام نهائية بالسجن ضده؟
وإذا كان موقف صحيفة حزب الوفد وعدم نشرها قرار فصله الذي اتخذ بأغلبية أعضاء الهيئة العليا للوفد لم ينشر حتى تاريخه رغم مرور المدة التي حددها القرار حتى تاريخه فإن موقف قيادات تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية أكثر غموضا، خاصة وأن كافة جهات الوزارة لديها منطوق الحكم البات، ولايزال البدوى يقدم نفسه في الفضائيات باعتباره السياسي الكبير، كما يتنقل بحرية تامة بين قصوره ومكاتبه، دون أن يواجه بقوة لتنفيذ حكم الحبس عليه، والقاضي بست سنوات له، وثلاث سنوات لابنته الهاربة خارج البلاد.
حتى الآن ليست لدينا معلومة إذا كان البدوى قد حضر حفل زفاف القيادى الوفد المعلن عنه بصفحات التواصل الاجتماعى من عدمه، وهل حضر بالفعل بحراسة خاصة من ضباط الداخلية المنوط بهم القبض عليه، وإيداعه السجن تنفيذا لحكم نهائى بات لصالح شركة كنج توت التي تكاد تشهر إفلاسها بسبب حقوقها الضائعة لدى البدوى الذي حرر شيكات مزورة أثبتها قضاء مصر الشامخ وقضى فيها بإدانته؟
على مر التاريخ لم يحدث أن حظيت شخصية مدانة بأحكام قضائية نهائية بحماية وزارة الداخلية، كما ورد على لسان القيادى الوفدى الذي أطلق على البدوى لقبا مدهشا وغريبا "البدوى دولة".. ربما كانت جلسات المحاكم التي تحظى بعشرات القضايا في شيكات بدون رصيد ضد البدوى مع تنعمه بحياة حرة طليقة، هو ما أغرى القيادى الوفدى لإطلاق مصطلح "البدوى دولة" وإعلانه أن البدوي سيحضر حفل زفافه بحراسة الداخلية وصحبة قادتها.
وقصة البدوى مع الشيكات بدون رصيد مملة إلى حد كبير، حيث تزخر محاكم مصر بالعديد من هذه النوعية ضده، بعد أن استحل مال شركات وأفراد، يأتى على رأسهم الإعلامى علاء الكحكى الذي حصل على حكم تحكيم عرفى بمبالغ مالية كبرى تنصل منها البدوى، ولايزال الكحكى سائحا بين دهاليز الوساطات والمحاكم للحصول على حقه المسلوب دون جدوى.
وفصول مأساة شركة كنج توت التي قدمت أعمالا جليلة لمجموعة قنوات الحياة تكسب منها البدوى ملايين الجنيهات ثم حرر شيكات مزورة لصالحها دفعت المسئولين عنها إلى اللجوء إلى القضاء المصرى الشامخ الذي كشف ملابسات التزوير وقضي فيها بحبسه ست سنوات وحبس ابنته ثلاث سنوات وهي التي كانت تعرف بطبيعة الحكم فغادرت البلاد، ولم تعد منذ صدور الحكم حتى تاريخه
