«الاستقالات» سلاح الأطباء للرد على قرار «منع الإجازات».. النقابة ترصد تزايد معدلاتها.. و«سد العجز» حجة وزارة الصحة للتبرير.. وتقديم مذكرة إلى مجلس الوزراء والنواب لحل الأ
«تقييد منح الإجازات الخاصة بدون أجر سواء الوجوبية أو غير الوجوبية بعام واحد فقط أثناء التكليف».. قرار أصدرته وزارة الصحة والسكان، تسبب في أن تسود حالة من الغضب في صفوف الفريق الطبي، لا سيما وأنه يتم إجبار الأطباء على توقيع إقرار عند تجديد الإجازات بأنه لا يتم منح الإجازة الخاصة إلا بموافقة وزير الصحة باعتباره السلطة المختصة بالتكليف، وألا تزيد الإجازة عن سنة، على أن يتم العودة للعمل بعد مرور العام واستكمال مدة التكليف.
وأشار عدد من أعضاء الفريق الطبي، إلى أنه عند استلام التكليف الحكومي لم يكن يوجد قرار يطالبهم بإلزام إتمام العامين بل كان من حقهم الحصول على إجازة في أي وقت ومن حق جهة العمل الموافقة خلال 15 يوما، موضحين أن وزارة الصحة أصدرت قرارا بعودة المغتربين وجميع من حصلوا على إجازات فجأة خلال عام واحد بأثر رجعي، مطالبين بتطبيق القرار على المكلفين الجدد للدفعات القادمة وليست السابقة أو منحهم 5 سنوات لتوفيق أوضاعهم نظرا لوجود التزامات عليهم لا يمكن حلها في عام واحد.
التكليف
وأكد أعضاء الفريق الطبي أنه «بناء على قانون التكليف والخدمة المدنية يجوز منح الإجازة الخاصة غير الوجوبية لمن هم بالتكليف دون التقيد بعدد السنوات طبقا لمصلحة العمل التي يقدرها وكيل الوزارة في كل محافظة»، مشيرين إلى أنهم فوجئوا بعدم تجديد الإجازات في مواعيد التجديد الإلزامي إلا لعام واحد فقط، ويشمل القرار الإجازات الوجوبية الخاصة بالأسرة ومرافقة الأزواج، في حين أنهم سددوا التأمينات الخاصة بهم بالعملة الصعبة مقدما لهيئة التأمينات الاجتماعية.
وفي هذا السياق قالت الدكتورة رحاب محمد فريد، أحد المتضررين من قرار وزارة الصحة: المديريات في المحافظات تتعنت في تجديد الإجازات لأعضاء الفريق الطبي وفوجئنا برفضها، وهذا القرار يدمر حياة آلاف الأسر التي تعيش منذ سنوات في الخارج وتدفع سنويا بالعملة الصعبة التأمينات، كما أن مديريات الصحة لديها تخبط في فهم القرار، وأوقفت أجازات رعاية الطفل ومرافقة الزوج وهي ضمن الإجازات الوجوبية، كما أن فترة سنة لتوفيق أوضاع العاملين بالخارج لا تكفي، ورغم هذا أجبرت المديريات العاملين بالتوقيع على قرار بمنع تجديد إجازاتهم إلا لمدة عام واحد فقط.
سوء التوزيع
وأضافت أنه «بعد الرجوع إلى مديريات الصحة أكدت لنا أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أكد أن سوء توزيع الصيادلة على المحافظات تسبب في وجود عجز بأماكن وتكدس في أماكن أخرى، القرار يجبرنا على الاستقالة وفي تلك الحالة لن نتمكن من الحصول على التأمينات المدفوعة منذ سنوات، وغالبية المتضررين من القرار تقدموا بشكاوى إلى الجهات الإدارية في الدولة والوصول إلى أعضاء مجلس النواب لحل الأزمة للحصول على حقوقهم، لأن الوضع وصل إلى أن مديريات الصحة بالمحافظات منعت تجديد الإجازات الوجوبية.
التزامات الخارج
في نفس السياق قال صيدلي حسن حاتم، من محافظة البحيرة: أنا خريج دفعة ٢٠١٢ صيدلة الأزهر، حصلت على إعفاء طبي وسافرت للخارج بتاريخ ٣٠يونيو ٢٠١٣ وصدر قرار بتكليف الدفعة في أكتوبر واستلمت التكليف فعليا في ١ ديسمبر ٢٠١٣ وتقدمت بطلب إجازة تحسين دخل بالخارج وإخلاء يوم ٣ ديسمبر ٢٠١٣ وأجدد إجازتي كل عام في نفس الموعد وأدفع التأمينات المطلوبة.
وتابع: زوجتى فاطمة رمضان حمدى سلمان دفعة ٢٠١٧ تكلفت هذا العام في مايو واستلمت العمل فعليا لمدة شهر واحد في الوحدة الصحية بقرية الحوتة مركز إيتاى البارود، وعند طلبها إجازة رعاية طفل تم إجبارها على الإمضاء على إقرار بعدم تجديدها الإجازة مرة أخرى وإجازتها بداية من أول يوليو ٢٠١٩.
وأضاف أن «المشكلة تكمن في أنه ملتزم بعقد عامين مع الشركة ينتهى يوم ٣٠ يونيو ٢٠٢١ وبعد تطبيق القرار فهو مضطر لفسخ العقد ما يعني فقدان مستحقات نهاية خدمة ٨ سنوات تصل لنحو ٢٠٠ ألف جنيها، وفي حالة الاستقالة من التكليف فإن الأسرة معرضة للتفكك لأن زوجته مجبرة على النزول في شهر يونيو العام المقبل رغم أن إجازتها وجوبية ولها الحق تجددها لخمس سنوات، لكن بعد القرار الأخير أصبح الوضع غير مطمئن كما تقوم الشركة بتغريمه قيمة التذاكر وكذلك أجرة لجنة الجرد ومصروفات كثيرة في غنى عنها».
من جانبه أكد الصيدلي حسام موسى، يعمل في المملكة العربية السعودية أنه لم يستمر في تكليفه لأنه كان لديه عمل خارجي موثق من الخارجية وبعد استلام التكليف قدم للحصول على إجازة تحسين دخل بالخارج ولم يكن يوجد وقتها مشكلة بسبب كثرة عدد الصيادلة في الإدارة وهو لم يكمل عامي التكليف حينها، ومن المقرر أن تنتهي إجازته في ديسمبر المقبل ولن تجددها وزارة الصحة وتم إبلاغه بأنه عليه الرجوع لاستلام العمل أو الاستقالة.
كما أشار إلى أن عقد عمله يجدد كل عامين لا يمكن الخروج من السعودية إلا بموافقة الكفيل والشركة التي يعمل بها وعند نزول مصر إجازة يخرج بتأشيرة دخول وعودة وإذا تم مخالفة التأشيرة لا يمكنه السفر مرة أخرى للسعودية سواء سياحة أو حج وعمرة أو عمل، مشددًا على أنه «لا يمكن خلال عام توفيق أوضاعه والوزارة تجبرهم على الاستقالة».
أنواع الإجازات
من جهته قال الدكتور إبراهيم الزيات، نقيب أطباء الدقهلية، المرشح على منصب نقيب الأطباء: قانون العمل أتاح نوعين من الإجازات الوجوبية والاختيارية حسب حاجة العمل، والإجازات الوجوبية ليس من حق السلطة أن ترفضها، بينما الإجازة الاختيارية يمكن لصاحب العمل أن يرفضها حسب حاجة العمل.
وتابع: نظرا لعدم وجود عدالة في أجور الأطباء البشريين وعدم توفير تدريب كاف فأصبح تواجدهم في الأماكن الحكومية غير مفيد بالنسبة لهم أو المرضى، وعندما يجدون فرص للتدريب والتعليم المستمر والراتب الذي يكفي لحياة كريمة بدأوا يحصلون على إجازات من العمل وظهر العجز والنقص في أعداد الأطباء بالمستشفيات بل أصبح هناك عجز شديد في بعض التخصصات منها العناية المركزة والتخدير والطوارئ، ووزارة الصحة تحاول حل المشكلة ولكن دون حل جذري من خلال منع الإجازات وعدم تجديدها مؤكدا أنه قرار غير قانوني.
وأوضح أن «كثير من الأطباء مرتبطين بعقود عمل لعدة سنوات ومعهم زوجاتهم حاصلين على إجازة مرافقة زوج، فكيف لهم يقطعون الإجازة ولديهم التزامات وشروط جزاء في عقود العمل وأقساط كيف لهم يتركون كل ذلك ويأتون لكي يجدوا عدم تدريب وأموال قليلة، والوزارة بذلك تضع أمام الطبيب خيارا واحدا وهو الاستقالة، مع الأخذ في الاعتبار أن نقابة الأطباء رصدت تزايد أعداد الاستقالات في الفترة الأخيرة».
نقيب أطباء الدقهلية، أكد القرار يطبق على كل مديريات الصحة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة بذلك ترغب في أن تجبر الأطباء على العمل ويمكنهم التوقيع في دفتر الحضور والانصراف كأى موظف إداري دون تدريب وتعليم والخاسر هو المريض الذي يحتاج إلى خدمة طبية متميزة ويدفع الثمن.
وأضاف: الإجازات هي حق لكل موظف في الدولة يكفله القانون له ولا يحتاج الطبيب سوى تدريب طبي عادل وبدل عدوى عادل وهو أمر متبع في كل دول العالم ومطالب عادلة، وهناك ما يقرب من 6 آلاف طبيب سنويا يستقيلون من أماكن عملهم، قديما كان الشباب يبحثون على وظائف حكومية بينما الآن لا يريدون الوظيفة الحكومية، مشيرا إلى أن ظروف العمل تعمل على «تطفيش الكفاءات».
"نقلا عن العدد الورقي..."
