مكاسب بالجملة لتفعيل الشراكة بين الإسكان والمطورين لإنشاء وحدات الإسكان إجتماعى والمتوسط.. علاء فكرى: السوق يحتاج لشقق بسعر لا يتخطى الـ 400 ألف جنيه.. ومطور: تنعش حركة الاستثمار العقارى

جدد المطورون العقاريون مطالبهم بسرعة إقرار وتفعيل الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين بالقطاع الخاص لإنتاج وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط يلبي احتياجات السوق وطبقة كبيرة من المواطنين.

وأكدوا أن السوق يحتاج لإنتاج وحدات سكنية بسعر لايتخطى الـ400 ألف جنيه، في ضوء الاحتياجات الحالية والمتراكمة والمستقبلية، فعدد الزيجات السنوية نحو 950 ألف زيجة ، النسبة الأكبر منها تتطلب وحدات سكن اجتماعى ومتوسط، مشيرين إلى أن هناك مكاسب كبيرة من تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

طلبات السوق
وأكد المهندس محمد البستانى عضو غرفة التطوير العقارى على أهمية تفعيل مبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وخاصة وأن الدولة لن تتمكن من تلبية الطلب الكبير بالسوق وخاصة بشرائح الإسكان الأقل من المتوسط ومحدودى الدخل، والسوق يحتاج لقرابة 700 ألف وحدة سكنية سنويا.

شقق الاستوديو
وأضاف البستاني في تصريحات خاصة أن السوق يحتاج لمنتج عقاري يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، والتوسع في إنشاء وحدات "الاستوديو" وتفعيل مبادرة "سكن للجميع" التي طرحتها مؤخرا للعمل على تلبية مختلف شرائح المجتمع.

اقرأ..كبار المطورين يرسمون ملامح السوق العقاري (صور)


فيما أكد المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، على أن تفعيل الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين بالقطاع الخاص في إنتاج وحدات إسكان إجتماعى في التوقيت الحالى «أمر هام» في إطار تنامى الاحتياجات ووجود شريحة كبيرة من العملاء لايلبى القطاع الخاص مطالبها في ضوء ارتفاعات الأسعار الأخيرة مشيرًا إلى أن السوق يمتلك العديد من الشركات صاحبة الخبرات الناجحة في التعاون مع الدولة لإنتاج وحدات سكنية على مستوى عال ٍ؛ من الجودة بأسعار تلاءم الشريحة الأكبر من المواطنين.

الاحتياجات
وأضاف «فكرى» أن وجود المطورين وإنتاج وحدات سكنية بسعر لايتخطى الـ 400 ألف جنيه للوحدة سيخفف من قوائم الانتظار التي دائما ما تتواجد نتيجة قيام الدولة منفردة بتحمل عبء إنتاج تلك الوحدات وسيسهم دخول المطورين في الإسراع من تلبية احتياجات شريحة الطلب الأكبر من المواطنين.

وأوضح أن الوفرة في المعروض من الوحدات أمر مطلوب في ضوء الاحتياجات الحالية والمتراكمة والمستقبلية، فعدد الزيجات السنوية نحو 950 ألف زيجة النسبة الأكبر منها تتطلب وحدات سكن اجتماعى ومتوسط.

وأشار إلى أن دخول عدد كبير من المطورين والعمل جنبًا إلى جنب مع الدولة بنفس المستوي السعري للوحدات وجودة أعلي سيحقق التنافسية والإبداع بحيث تلتزم الشركات بتطوير المواصفات الداخلية للتنفيذ وتصميم الواجهات بما يحقق قيمة مضافة للمشروعات والسوق ويسهم في توفير وحدات بأعلى جودة ممكنة لاستقطاب العملاء.

الأدوار الأرضية
ولفت إلى أنه سيتم السماح للمطورين باستغلال الأدوار الأرضية بالعمارات في إنشاء محال تجارية وعيادات ومكاتب وغيرها من الأنشطة شرط  ألا تؤثر على الشكل العام والجمالى، وألا تصبح أنشطة مزعجة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين أسوة بالمحال التي كانت تتواجد أسفل العمارات السكنية بالأحياء الراقية مثل مصر الجديدة والمعادى.

وأضاف أن تلك المحال يحق للمطور التصرف بها بآليات السوق ودون سقف سعرى لتحقيق مكاسب له تعوض ما تم إنفاقه على تنفيذ وحدات الاجتماعى.