موقع بريطاني يستبعد إتخاذ وزارة "قنديل" لتدابير تقشفية ..مرسي يسعى لتدبر أمره حتى إجراء الانتخابات.. والحكومة الحالية تفتقر إلى الخبرة وينقصها طرح الحلول المبتكرة
قال موقع "الديمقراطية المفتوحة" البريطاني المتخصص في الدراسات السياسية إن قدرة مصر على النجاة حتى الآن في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها دون أن تعتمد على قرض صندوق النقد الدولي والاعتماد بشكل ما على القروض والمساعدات من دول خليجية، أعطت مصر الفرصة لصياغة معادلة سياسية جديدة تؤكد رفض التبعية للولايات المتحدة وتعيد تعريف مصر في إطار القومية العربية والإسلام السياسي النابع من يمين الوسط.
وأوضح الموقع في تقرير له أن الرئيس محمد مرسي منذ توليه السلطة في يونيو الماضي وهو يعاني وحكومته ضغوطا وانتقادات محلية ودولية على نطاق واسع، هذا بخلاف التحديات الاقتصادية مثل تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي وارتفاع العجز في الميزانية، الأمر الذي أثار تكهنات بأن مصر على شفا هاوية مالية وسط تقارير دولية سلبية حول المستقبل السياسي والأمني والاقتصادي في مصر.
ويرجح التقرير أن "مرسي" سيتدبر أمره حتى إجراء الانتخابات البرلمانية وستناور الحكومة الحالية حتى تضمن استمرارها حتى ذلك الحين، لذا فإن توقيع تدابير تقشفية أمر مستبعد في الفترة الحالية؛ وقال التقرير إن الحكومة بحاجة إلى تطوير خطط إستراتيجية متوسطة المدى، لكنها للأسف تفتقر إلى الخبرة المطلوبة وينقصها طرح الحلول المبتكرة لإدارة الأزمات.
ورأى الموقع أن وسائل الإعلام المحلية والعالمية بالغت كثيرا في تقدير الحالة الاقتصادية؛ مؤكدًا أنه لا يمكن الاعتماد عليها في تقييم الوضع المصري خاصة أنها متأثرة برفض أو عدم تقبل فكرة وجود رئيس ينتمي لتيار إسلامي في الحكم.
وأعاد التقرير إلى الأذهان كيف وصلت الأوضاع الداخلية إلى طريق مسدود في فترة حكم المجلس العسكري حيث اندلعت الإضرابات والاحتجاجات وفشلت إدارة العسكر في احتواء تلك الأزمات.
وأكد التقرير أن الوضع الحالي لا يختلف كثيرا، لكن الفرق أن جماعة الإخوان كانت تحت الأرض لعقود طويلة مما يجعل مهمة رئاسة البلاد صعبة خاصة أن مرسي ورث تركة ثقيلة ومليئة بالتعقيدات.
وأشار التقرير إلى أنه منذ تولي مرسي الحكم، تقف المعارضة في طريقه بالحشد ضد الرئيس والاعتراض على جميع قراراته دون تقديم البدائل ذات المصداقية السياسية.
وأعطى التقرير مثالا بالجدل حول المادة الثانية من الدستور، وتحديد سن الزواج بدلا من التركيز على القضايا الحيوية مثل كيفية معالجة القضايا الاقتصادية الملحة مثل عجز الميزانية والبطالة.
وأكد التقرير أن اتجاه حكومة مرسي إلى النظام المالي الإسلامي يجد معارضة شديدة من قبل رجال أعمال مبارك الذين استفادوا من النظام الرأسمالي بشكل أدى إلى توغل الفساد في مؤسسات الدولة بسبب خلط المال بالسياسة، مشيرا إلى أن الحكومة أمامها تحديات هائلة وقيود شديدة تعوق تنفيذ برنامجها الاقتصادي الخاص بها.
وأبرز التقرير الخسائر التي لحقت بالقطاع الاقتصادي مثل انخفاض الاحتياطي الأجنبي وخفض التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة "ستاندر أند بورز"، إلى جانب ركود القطاع السياحي وهروب الاستثمارات الأجنبية.
كما أن هناك مخاوف تنتاب المستثمرين المحليين من تسييس حملات مكافحة الفساد واستهدافها رجال الأعمال والنخبة الاقتصادية الذين كانوا ينتمون إلى نظام مبارك، وهو الأمر الذي دفع الكثير منهم بالفعل إلى تحويل استثماراتهم وأموالهم إلى الخارج.
وبحسب التقرير، فإن إدارة مرسي تحتاج إلى الوصول لدرجة من النجاح في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحكم في التضخم والعمل على رفع قيمة العملة من أجل تمهيد الطريق لمواجهة التحديات الأكبر مثل عجز الميزانية وانخفاض الاحتياطي الأجنبي، فضلا عن تشجيع الدول الإقليمية على ضخ المساعدات والاستثمارات في البلاد.
وأكد التقرير دعمه لقرار خفض الدعم لكن شدد على ضرورة تنفيذ هذا تدريجيا بشكل لا يؤدي إلى غليان الشارع الذي طفح به الكيل من أزمات الوقود وأنابيب البوتاجاز، وعلى أن يكون مراعيا لمشكلة غلاء الأسعار.
