منتدى الشباب.. وما بعده !
أظن وليس كل الظن إثما أن عقد منتدى الشباب بعد أيام في العاصمة الجديدة للمرة الأولى هذا العام سيكون له ما يتلوه من قرارات وأعمال جديدة على المستوى الرسمى.. فإن منتدى الشباب هو آلية تم ابتداعها ليس للتواصل مع الشباب فقط وإنما مع عموم المصريين أيضا، من خلال طرح العديد من القضايا والأمور التي تهم الرأى العام للحوار داخل المنتدى، وطرح رأى ورؤية الإدارة المصرية فيها.
ومنذ أن بدأ تنظيم منتدى الشباب وعقد دورته الأولى في مدينة شرم الشيخ، وهو يعقد في توقيتات اختيرت بعناية، وتبين فيما بعد أنها كان لها ما قبلها وكان لها أيضا ما بعدها.
ومنتدى الشباب الجديد الذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة يأتى في توقيت يتسم أولا بانتهاء فترة اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى، وإن كان الإصلاح الاقتصادى الذي تنشده الحكومة لم ينته بعد كما تقول، خاصة وأنه بعد الإصلاح المالى والنقدي نحتاج إلى إصلاح جوهر الاقتصاد ذاته، حتى لا نستمر نستهلك أكثر مما ننتج، وننفق أكثر من مواردنا، وهو ما يقتضى اهتماما أكبر بدفع الإنتاج، خاصة الصناعي والزراعى، وتنشيط الصادرات التي بدأت تتراجع، وتخفيض الواردات التي عادت للتزايد.
وثانيا يعقد منتدى الشباب بعد أن انتهينا من إجراء تعديلات على الدستور، وأعددنا قانونا جديدا للعمل الأهلي له فلسفة تختلف عن فلسفة القانون السابق، وصار الأمر ممهدا لبداية جديدة للعمل السياسي أيضا، خاصة ونحن مقبلين بعد اقل من عام على إجراء انتخابات برلمانية جديدة، هذه المرة لمجلسين، الشورى والنواب.
وثالثا كما يعقد منتدى الشباب والإخوان رغم الضربات القوية التي لحقت بهم داخل وايضًا خارج مصر مازالوا يتآمرون من أجل استعادة الحكم، ليس فقط عبر خداع جديد لقطاعات من النخبة المصرية، وإنما أيضا كما كتبت قبل أيام عبر محاولات اغتيال لم يكفوا عن الترتيب لها.
ورابعا يعقد منتدى الشباب ومنطقتنا ملتهبة ومضطربة وتسودها تهديدات شتى.. ولا يلوح في الأفق أن هذا الاضطراب سوف ينتهى قريبا، في ظل تصعيد تركى في شرق المتوسط وسوريا، وألعاب خشنة بين إيران وأمريكا ساحتها منطقتنا كلها الآن، وتتركز في دول عربية، مثل العراق ولبنان وتطال السعودية أيضا.
لذلك أتصور أن عودة انعقاد المنتدى الوطنى للشباب في هذا التوقيت ليس فقط له مغزاه، أو لحاجة القيادة السياسية لمخاطبة الرأى العام بشكل مركز وليس عابرا، وإنما أيضا تمهيدا لقرارات واجراءات وسياسات جديدة باتت البلاد تحتاجها، والأغلب انها لن تقتصر على تعديل وزارى.. ولعل هذا ما ينتظره الرأى العام أيضا.
