اتحاد الصناعات: قروض ميسرة للمصانع لترشيد استهلاك الطاقة

أعلن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، أن هناك فرصا كبيرة لاستفادة الشركات والمصانع المصرية من تنفيذ تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة وتحقيق وفر مادى وفترة استرداد سريعة للاستثمارات من خلال القروض الميسرة لمكتب الالتزام البيئي.

وقال المكتب إن الأمر ينعكس على المنشآت الصناعية مما يجعلها ذات جاذبية مالية واقتصاديه أيضا، بالإضافة إلى عائد بيئي يتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحسين جودة الهواء مما يمثل خطوة إيجابية ومؤثرة لقطاع الصناعة بما يتواكب مع التزامات مصر بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن هذا يأتي في إطار دور المكتب في مواجهة الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة نتيجة رفع الدعم عن أسعار الوقود والكهرباء بداية من يوليو 2014 وحتى 2022.

وأكد الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة التسيير بمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ينفذ برامج مراجعات للطاقة وإعداد دراسات لبحث سبل ترشيدها، ودراسات عملية مدعومة بقروض ميسرة تصل إلى 7 ملايين جنيه بمصاريف إدارية 3.5%.

وأضاف الجبلي أن القرض يسدد على 5 سنوات متضمنة سنة سماح وفقا للدراسة الفنية المقترحة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة والبنوك المشاركة لتيسير التطبيق الفعلي لنتائج الدراسات التي تساعد الشركات على مواجهة الزيادة في الأسعار وخفض تكلفة الإنتاج وزياده القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية عن طريق خفض تكلفة الطاقة المستهلكة.

"طاقة اتحاد الصناعات": أسعار الغاز للمصانع في مصر أقل 2 دولار من العالمية

وأوضح المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي أن سجل المكتب يتضمن إعداد دراسات وتقديم حلول فنية لأكثر من 530 منشأة  صناعية في أكثر من 12 قطاع صناعي وفقا لخطة عمل المكتب لتقديم الدعم الفني للقطاعات الصناعية المختلفة.

وأشار كمال إلى أنه تم تمويل ودعم استثمارات أكثر من 95 مشروعا في مجال تحسين كفاءة الاستهلاك حققت عائد اقتصادي ووفورات تصل إلى 40 مليون جنيه سنويا، وزمن استرجاع للاستثمارات أقل من 5 سنوات، في ظل زيادة ضغوط منافسة دولية تتطلب مجاراة المعايير الدولية بنفس الخصوص

جدير بالذكر أن ارتفاع أسعار الطاقة محليا أدى إلى زياده تكلفة سعر المنتج في حين يبلغ استهلاك قطاع الصناعة من الطاقة الكهربائية ما يعادل 27% من إجمالي استهلاكات الطاقة الكهربائية بمصر ونصيب الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعة فتصل  نسبته إلى 15% من إجمالي الإنتاج، من المهم والضروري في الفترة الحالية النظر لتكلفة الطاقة بحرص أكبر وربطها بتكلفة الإنتاج والعمل على خفض هذه التكلفة لكل وحدة منتج والتي تعرف بالكثافة النوعية للطاقة

وأكدت المهندسة وفاء إسماعيل رئيس قطاع الطاقة بالمكتب، أن إدارة المكتب ساعدت وبقوه في نشر مفهوم الإدارة الشاملة للطاقة والذي يقدم اقتراحات محددة ومشروعات قابله للتنفيذ، ومن أهم المشروعات التي تم تطبيقها تزويد أفران صهر السيليكات بمبادلات حرارية لتسخين هواء الاحتراق ادى إلى خفض استهلاك الوقود بما يعادل 660000 ألف جنيه سنويا واستبدال ولاعات تشغيل الجلفنه بولاعات ذاتية الاسترجاع الحراري حقق وفر 500000 جنيها  من الطاقة المستهلكة.

وأضافت وفاء إسماعيل أنه تم استبدال المحركات التقليدية بمحركات عالية الكفاءة بوفر 338000 جنيه وتغيير اللمبات الصوديوم منخفضة الكفاءة بلمبات ليد عالية الكفاءة وبنسبة وفر تصل إلى 80% من الطاقة المستهلكة في الإضاءة  تعادل 360500 جنيه ، بالإضافة إلى  تحسين كفاءة الإضاءة وزيادة عدد ساعات التشغيل.

وتابعت: ومن أجدى المشروعات التي تم تنفيذها بقطاع الصناعات المعدنية  استبدال  أفران الصهر المفتوحة بأفران محكمة تعمل بالغاز المسال والتي حققت وفرا ماديا يعادل 600000 جنيه سنويا  نتيجة الوفر في الطاقة الكهربائية المهدرة بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل ، هذا بالإضافة إلى تطوير نظام البخار والاستفادة من متكثفات البخار في بعض العمليات الصناعية تحقيق وفر في الوقود المستهلك قارب على 450000 جنيه ووفر في المياه يعادل 1100 م3، وخفض الكيماويات المستخدمة في معالجة المياه.

يذكر أنه من التكنولوجيات المقترحة في الدراسات المقدمة للشركات بهدف الوفر في استهلاكات الطاقة، تحسين نظم العزل  لـ11 شركة، ورفع كفاءة الاحتراق بالوحدات الحرارية لأكثر من 25 شركة، وتطبيق تكنولوجيا استرجاع حرارة العادم لعدد18شركه وتحويل الوقود المستخدم إلى الغاز الطبيعى لأكثر من 30 شركة، كل المؤشرات البيئيه لها تؤكد تحقيق خفض سنوى في كميات ثانى أكسيد الكربون المسئول عن ظاهرة الإحتباس الحرارى، كالتزام على القطاع الصناعي محليا ودوليا.