هل لدينا الرغبة حقًا في تمكين المرأة سياسيًا؟

تمكين المرأة سياسيا، أحد الموضوعات شديدة الأهمية التي تشغل العالم أجمع، ولكن تبقى المواجهة بفعالية هي التحدي الأكبر، وفي ظني أي محاولة في بلادنا، سواء حزبية أو غيرها، للمساهمة مع الدولة بشكل حقيقي في تمكين المرأة، يجب أن تملك أولا فهما جيدًا لخط سير القضية عالميا، والاطلاع على التجارب التي حققت نتائج مميزة في المنطقة، التي تشهد ثورة حقيقية، وقد تتفاجأ أن بعض الدول مثل غينيا والسنغال والكاميرون وكينيا، أصبح لديهم رصيد حضاري في القضية، وتخطوا دولا تاريخية في المنطقة، كانت أولى بالأسبقية في ممارسة هذا الدور منذ عقود مضت.

ومن الإنصاف القول: إن كل دول المنطقة، عملت منذ حصولها على استقلالها من الاحتلال الأجنبي، على إجراء إصلاحات قانونية، للحد من أوجه عدم المساواة بين الرجال والنساء، لكنهم واجهوا معارضة قوية من رجال الدين، والقوى الدينية والمحافظة، الذين يعارضون التقدميين والنسويات وغيرهم حتى الآن، بحجة انتهاك القانون الإلهي، أو الأعراف المجتمعية، كلما رغب البعض في تحقق مساحات قانونية وإنسانية واسعة.

ومن الإنصاف أيضا، القول: إن المرأة حققت نوعا من التقارب في المساواة القانونية مع الرجل، تحت قيادة القوميين مثل الرئيس جمال عبد الناصر في مصر، وكمال أتاتورك في تركيا، والحبيب بورقيبة في تونس، وحتى في عهد شاه إيران، وربما تصدم لو عرفت أن جمهورية جنوب اليمن فعلت ذلك، والصومال أيضا.

الآن ونحن نأمل في مرحلة مختلفة على جميع المستويات، يجب وضع برامج واضحة وآليات وفق «مدى زمني محدد» لتحقيق نجاحات تحسب للمؤسسة أو للكيان، وحتى يحدث ذلك، يجب أن تملك فكرًا تقدميًا يسلط الضوء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ويضع العلاج المناسب، وإذا لم يتوفر هذا النوع من الفكر، سيكون من المؤلم ممارسة هذا الدور، وقد يصبح من الأفضل، ترك المجال لمن يستطيع المساهمة في وضع رؤى إصلاحية بشكل حقيقي، حتى لا تتم الشوشرة عليه دون داع.

دائما وأبدا، هناك فاتورة يجب دفعها، عندما تصطدم بالتقاليد الاجتماعية، وبعض التفسيرات الدينية، ولكن لا بأس، إن كان هدفنا النهائي تحقيق ـ«العدالة» والحماية المتساوية للجميع على حد سواء.