لو كان "عبد العال" رئيسا للجمهورية؟!
وضعت الحكومة أعضاء مجلس النواب في مأزق، وقدمت للمجلس في اللحظات الأخيرة من دورة انعقاده مشروعات قوانين من المفترض أن يناقشها الأعضاء باستفاضة، ليضيفوا إليها.. يقبلونها أو يرفضونها، وأن يتوفر لتلك المناقشات الوقت الكافي، وأن تتولي أجهزة الإعلام نقل الصورة إلى المواطنين المعنيين بتطيبق تلك القوانين.
قدمت الحكومة للمجلس في جلسته الأخيرة مشروع قانون يتضمن ١٧٥ مادة لتتم مناقشته وإقراره في جلسة واحدة، والنتيجة الانطباع الذي تولد لدى المواطنين أن الحكومة لا تريد من المجلس سوي أن يبصم الأعضاء على مشروعات القوانين التي تريدها، والأدهي والأمر أن هذا الانطباع انتقل إلى أعضاء المجلس أنفسهم وقناعاتهم بأن القوانين ستقر، لذلك اختاروا عدم حضور الجلسات التي تعقد لمناقشة مشروعات القوانين، حتى لو كان إقرارها يتطلب موافقة تلثي الأعضاء.
وما دامت الحكومة ليست حريصة على صورة مجلس النواب في الشارع، وتصر على تقديم مشروعات القوانين في الوقت الضائع، بينما يصل اليأس بالنواب إلى عدم الحرص على حضور جلسات مهمة تناقش قضايا جماهيرية، وتتعلق بإقرار قوانين تؤثر مباشرة على مواطنيهم دون أن تأخذ حقها من النقاش، فمن الطبيعي أن تتسع فجوة عدم المصداقية.. بين المواطنين ونوابهم.
وكان النائب "كمال أحمد" محقا عندما انتقد تأخر تقديم الحكومة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي طلب رئيس الجمهورية تعديله منذ عام ٢٠١٨ ما اعتبره النائب إساءة لسمعة مصر.. ويخل بالشكل والصورة الديمقراطية للدولة، ووجه "كمال أحمد" حديثه لرئيس مجلس النواب لو انت رئيس الجمهورية وأعطيت تعليمات ووجدت بعد سنة السلطة التنفيذية لم تنفذها ماذا ستقول للرأي العام؟
ليرد "عبدالعال": لا يمكن أن يوجه رئيس الجمهورية بإجراء تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية ليتفق مع المعايير الدولية وتتقدم الحكومة بالتعديلات بعد سنتين، ويضيف "عبدالعال": اضطر البرلمان لمناقشة مشروع قانون في ١٧٥ ماده في جلسة واحدة، وهذا لا يليق حتى من حيث الشكل.
لم تكتف الحكومة بتجاهل الموضوعية في مناقشة مشروعات القوانين، إنما لم تحرص على الشكل وفق إجابة "عبدالعال" عن سؤال النائب "كمال أحمد".. ماذا لو كنت رئيسا للجمهورية!
