«فيتو» داخل لجنة مراجعة واعتماد المصحف بالبحوث الإسلامية.. مراجعة كافة النسخ المطبوعة والمسموعة شرط أساسي.. التدقيق للتأكد من خلو الأخطاء الأهم.. و«عوض» يكشف طريقة التعامل مع المخا

تعد الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة إحدى أهم إدارات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ومن خلال هذه الإدارة يتولى المجمع الإشراف على طبع مصحف الأزهر الشريف ومصحف المطابع الأميرية، وكذلك إصدار تصاريح طبع وتداول المصحف الشريف لدور النشر المختلفة بعد مراجعة الأصول، وكذلك مراجعة الشرائط القرآنية للتأكد من خلوها من الأخطاء، كما تتولى هذه الإدارة فحص المؤلفات الدينية، سواء كانت باللغة العربية أو الأجنبية، وسواء كانت بحثا أو كتابا أو شريطا أو فيلما أو لوحة، وذلك للتأكد من صلاحيتها وخلوها مما يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

البداية
«فيتو» بدورها التقت الدكتور عبد الكريم عوض، رئيس لجنة مراجعة واعتماد المصحف، الذي أكد أن الأزهر الشريف يولى مراجعة واعتماد المصحف اهتماما خاصا، من خلال لجنة مكونة من مجموعة من علماء القرآن الكريم في التخصصات المختلفة، مشيرا إلى أن عملية مراجعة أي نسخة من القرآن الكريم تتم وفق ضوابط وقواعد محددة، وعملية مراجعة وإعادة قد تصل إلى 10 مرات للنسخة الواحدة، من أجل التأكد من خلو النسخة من أي أخطاء.

لجنة المصحف
رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية، أكد أنه من المعلوم أن الأزهر الشريف هو قبلة المسلمين العلمية، وهو قبلة العلماء في العالم أجمع، وأن لجنة المصحف من الأعمال التي اهتم بها الأزهر، وهى موجودة بمجمع البحوث الإسلامية وعمرها أكثر من خمسين عامًا، وتقوم بكل المراجعات التي تأتيها من كافة الدول العالم العربي والإسلامي، فجميع دول العالم لا يعتمدون مراجعة أي لجنة سوى مراجعة لجنة الأزهر الشريف، ولذلك تستقبل اللجنة المصحف من كافة الدول، مشيرًا إلى أن المراجعة هنا ليست مقصورة على مراجعة النسخ المطبوعة فقط، وإنما تشمل النسخ المسموعة أيضًا، والتي تكون عبارة عن شرائط كاسيت أو أسطوانات، أو تكون على الهواتف المحمولة، والنص المسموع يستطيع الفرد أو الجهة التي ترغب في نشره التقدم بطلب إلى اللجنة لمراجعته.

مراحل المراجعة
عوض كشف إجراءات مراجعة المصحف قائلا: «الجهة التي ترغب في مراجعة المصحف تسدد رسوما قدرها 5 آلاف جنيه في خزينة الأزهر، وبعدها تبدأ مراحل المراجعة، التي تتم على مرحلتين الأولى: مراجعة تجارِب الطباعة، وفي هذه المرحلة تقوم دار النشر بتجهيز نسخة من المصحف وعلى جوانبه هامش، للتأكد من سلامة النص القرآني، وموافقته لقواعد الرسم والضبط، والتأكد من الالتزام بأحكام التجويد وموافقتها للقراءات المتواترة».

«ويجرى ذلك على عدة مراحل: تبدأ الأولى بمراجعة النص القرآني، تليها المرحلة الثانية وهي مراجعة الرسم، ثم المرحلة الثالثة وهي مراجعة الضبط والتشكيل، لافتا إلى أنه في حالة وجود أخطاء في هذه النسخة المقدمة تقوم اللجنة بالتنويه عن مواضع الخطأ في الهامش، مع تدوين تقرير عن تلك الملاحظات والأخطاء، ثم يعاد المصحف لدار النشر لتصويب الأخطاء، ثم يعاد مرة أخرى إلى اللجنة للمراجعة، وبعد التأكد من التصويب تمنح الدار موافقة على الطبع فقط»

المراجعة
وأوضح أن المرحلة التي تلي الموافقة على الطبع فقط تشترط اللجنة فيها أن تعرض دار النشر نسخًا من المصحف للمراجعة النهائية، ثم بعد ذلك تبدأ المرحلة الثانية، وهي مرحلة المراجعة بعد الطباعة والجمع، حيث تراجع اللجنة النسخ بعد الطباعة والجمع، للتأكد من سلامة النص القرآني، وعدم حدوث أي أخطاء فنية أو مطبعية، كما يجرى مراجعة جودة الورق والغلاف لكي يتناسب مع قدسية المصحف الشريف، وبعد انتهاء هذه المراحل بدقة عالية تقرر اللجنة منح دار النشر تصريحًا بالتداول، مشددا على أن بعض النسخ يصل عدد مرات مراجعتها إلى 10 مرات، ثم بعد ذلك يتم إصدار تصريح للتداول.

أبرز الأخطاء
وتابع: «الأخطاء الشائعة في الغالب تكون أخطاء من خلال عامل المطبعة، كأن يضع ملزمة مكان أخرى أو حبرا زائدا، والتعامل مع تلك الأخطاء سواء أكانت النسخة مطبوعة أو مكتوبة بخط اليد، وهي عادة تكون عرضة للأخطاء أكثر من غيرها، فإنه يطلب من الخطاط أو صاحب دور النشر تصحيح تلك الأخطاء، وفى حالة عدم التزام صاحب دور النشر بتصحيح الأخطاء أو الملاحظات التي أقرتها اللجنة، فإن من حقها أن تخاطبه من خلال الضبطية القضائية، لاتخاذ إجراء قانوني معه، وهناك بعض العقوبات تصل إلى السجن في بعض الأحيان، إذا ثبت أن الخطأ مقصود من قبل صاحب دور النشر، وهناك بعض القواعد التي يتم تطبيقها عند اكتشاف أي خطأ في إحدى النسخ، ومن تلك القواعد وجود كلمة زائدة أو وضع أشياء غير موجودة بالنسخ الأصلية، أو المخالفة للقانون بالتلاعب في بيانات التصريح للمصحف أو الطباعة بدون تصريح ووضع تصريح يخص مصحف آخر على النسخ».

التعامل مع المخالفين
وأكد رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، أن اللجنة تقوم بمراجعة كافة المصاحف بمختلف الروايات التي تأتي بها، ولا يقتصر عملها على رواية بعينها، وإن كانت رواية "حفص عن عاصم" هي أكثر الروايات انتشارًا في النسخ المصرية، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود أي أخطاء في نسخ موجودة بالسوق، فإنه يتم إبادتها والتخلص منها عن طريق "الحرق"، وهذا ما توصي به اللجنة في أغلب الأحوال، كما يتم التوصية بإيقاف عمل دور النشر في بعض الحالات، إذا تكررت الأخطاء في النسخ التابعة لها، مؤكدًا أن الفترة التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير شهدت حالة من الفوضى، وانتشرت بكثرة مطابع "بير السلم" التي كانت تنسخ المصحف دون مراجعة، ولكن اللجنة نجحت في التصدي لهذه الفوضى من خلال التعاون مع قوات الأمن والجهات المسئولة.

وأضاف: "من حق أي مواطن إذا كان يقرأ في بيته أو في أي مكان، واكتشف وجود أي خطأ في أحد المصاحف أن يأتي إلى اللجنة، ويسلم المصحف لتتولى اللجنة بعد ذلك عملية المراجعة والتأكد، وإبلاغ السلطات القضائية بشأن الدار التي نشرت هذه النسخ، أو يتم التواصل مع المطبعة بشكل مباشر للفت انتباهها عن الخطأ الموجود في النسخ التابعة لها وذلك حسب الخطأ المرصود في النسخ".