البهي: ننتظر اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الدواء لتوضيح موقف مستحضرات التجميل
أكد محمد البهى رئيس شعبة مستحضرات التجميل بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أن موافقة البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية سوف ينعكس إيجابيا على منظومة الدواء في مصر.
وأضاف البهى لـ"فيتو" اننا ننتظر اللائحة التنفيذية للقانون، ويتضمن ضوابط على الدواء ورسوما على التسجيل والتسعير، وهذا الأمر قد يكون مناسبا للدواء ولكن الأمر يختلف بالنسبة لمستحضرات التجميل، ولهذا فإننا ننتظر اللائحة التنفيذية لمعرفة الفارق بين مستحضر التجميل والدواء، فهناك فارق على سبيل المثال بين تسجيل مستحضر التجميل والدواء.
وأوضح أن هناك بعض البنود الاخرى تحتاج إلى مراجعة مثل أن المنتج لا يتم تداوله إلا بعد ورود نتائج التحاليل وهذا الأمر مناسب للدواء ولكن الأمر مختلف للمستحضر التجميلي، فإنه يسجل بالعالم كله بالإخطار، ويقيد هذا الإخطار وينزل المستحضر على مسئولية المصنع طالما يطبق معايير التصنيع الجيد، وهذا مطبق بدول العالم كله، مع العلم أن كل المصانع المرخصة من وزارة الصحة تطبق التصنيع الجيد، وأيضا فإنه على سبيل المثال إن كانت عقوبات تطبق على غش الدواء فإنها تختلف عن عقوبات المطبقة في مجال مستحضرات التجميل
وأشار إلى أنه ينبغي وضع ضوابط خاصة بالتعامل للتجميل لأنه ليس مستحضر صيدلى، لافتا إلى أن الدواء يسجل مرة واحدة بينما الأمر مختلف بالنسبة للمستحضر التجميلى، موضحا أن رقابة الدواء ضمن مهام كثيرة موكله لوزارة الصحة ومهام أخرى مثل مراقبة المستشفيات والإسعاف، لافتا إلى أن وجود هيئة منفصلة سيكون لها مهام محددة مثل الرقابة على الدواء ومهام أخرى مثل وحدات بحثية للتطوير على اختراع دواء مصرى وتقليل سعر الخامات لزيادة الإنتاج ويكون لها كل الصلاحيات شأنها شأن أي هيئات متخصصة مثل هيئة سلامة الغذاء.
يذكر أن مجلس النواب وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية) وهيئة الدواء المصرية، وينص مشروع القانون على إنشاء هيئتين، هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.
ويعالج مشروع القانون السلبيات التي كانت تعترض العمل في سوق الدواء منها التسجيل والتسعير ومنع الاحتكار، ويعد مشروع القانون هو الاستحقاق الثانى للارتقاء بالمنظومة الصحية بعد أن يتم الموافقة على مشروع قانون التجارب السريرية والبحوث الطبية الإكلينيكية.
و"هيئة الدواء المصرية" هيئة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتم اختيار رئيسها بمعرفة رئيس الجمهورية، وتختص بكل شئون الدواء المصرى بدءا تسجيل الدواء وتسعيره ومراقبة التصنيع والتخزين والتداول، وكذلك التفتيش على جميع المؤسسات الصيدلية والراغبة في استيراد وتصدير الدواء.
