البهي: تقسيط ضريبة الآلات خطوة جيدة.. وتوفر سيولة للمصانع
أكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن ما جاء من "نص جديد بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك الجديد بأنه يجيز تقسيط الضريبة على الآلات وخطوط الإنتاج" خطوة جيدة.
وأضاف البهي لـ"فيتو" أن القرار يساهم في توفير السيولة للمصانع بما أنه سوف يتم سداد الضريبة على أقساط، مما يجعل الأمر أكثر تيسيرا على المنشآت الصناعية، علما بأن هذا النص لم يكن موجودا بالقانون القديم.
وأشار إلى أن هذا القرار ينعكس إيجابيًا على المصانع لأن المصنع عندما يدفع مبلغ كبير كدفعة واحدة وغالبا يكون لم يبدأ إنتاجه فإنه يمثل عبئا، أما التقسيط والدفع من خلال التدفقات النقدية للمشروع ذاته فهذا يعتبر أفضل وأمر جيد؛ لأنه أحيانا تكون نسبة الضرائب كبيرة بالنسبة للمشروعات التي تتطلب معدات عالية الثمن، لافتا إلى أنه يتم إقرار ضريبة جمركية والقيمة المضافة على الآلات ومعدات الإنتاج.
وتابع أننا أبدينا بعض الملاحظات على القانون القديم، لافتا إلى أن أغلب البنود تعالج التشوهات بما يصب في مصلحة الصناعة، لافتا إلى أن هذا كان مقترح من وزير المالية لمساندة الصناع.
وكانت الحكومة أحالت قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك الجديد لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، واستحدثت المادة (14)، تيسيرا على المتعاملين، حكما يُجيز تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل في مجال الإنتاج، وذلك نظير تسديد ضريبة إضافية تُحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه، وذلك باعتبار أن هذا الأمر يمثل استثناءً من القواعد العامة التي توجب الأداء الفورى للضريبة الجمركية مادامت أصبحت مُستحقة.
