المواطن هو البطل الحقيقي للإصلاح الاقتصادي

ذكرت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو قدره 5.6% في 2018-2019، وهو ما يعد أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، كما يعد واحدا من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم. وتستهدف الحكومة، الوصول بمعدلات نمو في موازنة 2019-2020، إلى أكثر من 6%، وهيكل النمو تحسن وأصبح أكثر استدامة وتنوعا، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية نحو 45% من النمو المحقق يليها نسبة مساهمة الصادرات بنحو 34%.

وقالت الوزارة: إن نسب البطالة انخفضت مع التطورات الإيجابية التي حدثت مؤخرًا في مجال الاقتصاد، لتصل إلى 8.9% في ديسمبر 2018 مع تزايد أعداد المشتغلين، وإن المستهدف الوصول بنسبة البطالة إلى 8.1%. وأضافت المالية أن بيانات عام 2018- 2019 تشير إلى انخفاض العجز الكلي إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، كما حققت الموازنة فائضا أوليا قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعتبر أفضل نتائج تتحقق منذ أكثر من عشر سنوات..

مؤكدة أنه من المستهدف الوصول بنسبة العجز الكلي إلى نسبة أفضل من الحالية. وأشارت المالية إلى أن إجراءات الضبط المالي ومعدلات النمو المحققة ساهمت في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت الوزارة: إن إجراءات ترشيد دعم الطاقة ساهمت في خفض فاتورة دعم الطاقة، وهو ما سمح بوجود مساحة مالية للإنفاق على برامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية وبرامج التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات الحكومية.

وبالطبع كانت هناك رحلة طويلة قطعتها الدولة مع الإصلاح الاقتصادي، بمبادرة جريئة قبل خمس سنوات لضبط الهيكل الاقتصادي وعلاج التشوهات المالية والفجوة الواسعة بين الإيرادات والمصروفات، سعيا إلى إصلاح الآثار المتراكمة عن سنوات سوء الإدارة، والتعاطي السلبي مع أزمات الاقتصاد وفجوات التمويل.

وهي الخطة التي وصل قطارها إلى محطته الأخيرة، بعدما حقق نجاحات واسعة خلال السنوات الماضية، تتعاظم ويزداد أثرها بالنظر إلى الموازنة العامة الجديدة.

ووفق الخطة الحكومية الشاملة لضبط الاقتصاد وتحسين أدائه وتعزيز إمكانات الدولة على إدارة مواردها، تستهدف الدولة توجيه الفوائض المالية المتولدة عن برنامج الضبط المالي وترشيد الدعم وحصار تسربه إلى غير مستحقيه، لبرامج الحماية الاجتماعية ودعم الفقراء والفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام بما يقلص العجز الكلي في الموازنة، ويعزز الفائض الأوّلى.

وفى إطار تلك الرؤية بدأت الحكومة تطبيق الموازنة الجديدة 2019/ 2020 عبر تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات المموَّلة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمُراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام، وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على الإنفاق العام. ويُعد ترشيد وإعادة هيكلة منظومة الدعم، أحد أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، وتتدخّل المجموعة الاقتصادية المعنية بخفض أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية، وأبرزها الوقود والسلع التموينية، على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة الفارق بين سعر السلعة الحقيقي وما يدفعه المواطن مقابلها.

وتشير الموازنة الجديدة، إلى تسجيل مخصصات الدعم السلعي 149 مليار جنيه، تشمل 89 مليارا لدعم السلع التموينية، و52.9 مليارا لدعم المواد البترولية بتوفير قدره 35 مليارا عن العام الماضي، و4 مليارات جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، و3.5 مليارات جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لـ1.3 مليون أسرة.

وتلك الحزمة من المساندة الاجتماعية جرى توفيرها بفضل خطة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد وضبط المالية العامة، إضافة إلى أن تلك الخطة تضمن استمرار قدرة الدولة على رعاية محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

وبالنظر إلى تلك الخطة الطموح وما حققته من إنجازات، فإن المواطن المصري هو البطل الحقيقي في عملية علاج تشوهات الاقتصاد والموازنة، وهو ما قابلته الدولة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف عن المواطنين، وفى هذا الإطار خصصت 82.2 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات، بزيادة 13.2 مليارا عن العام الماضي، إضافة إلى 18.5 مليار جنيه لمعاشات الضمان الاجتماعي وبرنامج «تكافل وكرامة».

وتستهدف الحكومة من إعادة هيكلة الدعم، تحسين عمل المنظومة بما يُوقف تسرب الدعم إلى قطاعات واسعة من الأغنياء وغير المستحقين، وصولا إلى الكفاءة التي تضمن تدفق الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مع توجيهها إلى البرامج التي تُحسن معيشة المواطنين وتُعزز كفاءة المواطنين، ويترافق مع ذلك تقليص عبء الاقتراض بما يسهم في سد عجز الموازنة، وتخفيض مستوى الدين العام، بما يدعم قدرة الدولة على الإنفاق الاستثماري وتوفير احتياجات المواطنين.

الخطة لا تسعى إلى إدارة موارد الدولة خارج المظلة الاجتماعية، وإنما توجه الحصيلة المتولدة عن تحسين كفاءة الإدارة المالية وضبط الموازنة إلى قطاعات حيوية بالنسبة للمواطنين، سواء بتحسين مستوى الخدمات والسلع الأساسية، أو دعم برامج التعليم والصحة ومشروعات النقل، وترقية برامج الحماية الاجتماعية بما يقلص مستويات الفقر ويُعزز كفاءة المعيشة وما يحصل عليه محدودو الدخل من خدمات..

مع تخفيف أعباء الديون عن الأجيال الجديدة، وضمان وضع أسس اقتصادية راسخة تدعم جهود الدولة للبناء والتنمية، وتدفع معدلات النمو الحالية التي سجلت 5.6% تقريبا إلى مستهدفات الحكومة بتحقيق 6% خلال العام المقبل، بما يضمن توليد مزيد من فرص العمل، وزيادة موارد الدولة، والتوسع في المشروعات القومية، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.