بعد تراجع معدلات السيولة والخسائر المتواصلة.. من ينقذ البورصة؟

تواصل مؤشرات البورصة تراجعها على مدار الأشهر الماضية، بعد أن فقدت البورصة السيولة وما حدث نتيجة أزمة جلوبال، كما استمرت في تراجعها المتواصل منذ بداية يوليو الجارى وأرجع الخبراء ذلك إلى فقد المؤشر أغلب النقاط المكتسبة منذ بداية يوليو تحت ضغوط بيعية مكثفة.

وقال وائل عنبة خبير أسواق المال، إن البورصة تحتاج لقرارات سيادية لإنقاذها من حالة الهبوط غير المسبوق والمعاناة المستمرة لعدة أشهر دون توقف والنزيف الحاد في السيولة، لافتا إلى أن هناك عدة عوامل أفقدت المستثمرين الثقة في البورصة المصرية وأدت إلى هذه الحالة من التراجع.

وأشار إلى أن أبرز تلك الأسباب تدخلات إدارة المنظومة في آليات التداول، على حد قوله، وهو ما يخالف المتعارف عليه من أن التداولات تقوم على حرية العرض والطلب، إلا أننا وجدنا هناك تدخلات بإلغاء عمليات وتدخلات في التسعير، كذلك ما حدث في طلب تقييم سهم القلعة والذي كان نقطة فاصلة تم من بعدها هبوطا حادا في البورصة.

وأضاف "عنبة" أن تلاعبات من بعض أعضاء مجالس الإدارات في الشركات كان من بين الأسباب التي أضعفت البورصة المصرية، لافتا إلى أن هناك شركات طرحت بأسعار غالية للغاية وتم الضغط من جانب مجالس الإدارات فهبط السهم بنحو 80%، وقامت الشركة بالشطب بأقل من القيمة الحقيقية.

وتابع: التأخر من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية في الرد على عرض استحواذ فيون وجلوبال أدى إلى إلغاء الصفقة وهو ما أدى إلى خسارة للسوق بنحو 17 مليار جنيه، كذلك أزمة الارتباك في تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية ثم ضريبة الدمغة بشرائحها الثلاثة ثم تثبيت الشريحة الثانية من ضريبة الدمغة كل ذلك أدى إلى انهيار السيولة وتراجع ثقة المستثمرين وهروب الاستثمارات.

كما أضاف محمد سعيد محلل أسواق المال استشارى نظم المعلومات العضو المنتدب لشركة IDT للاستشارات والنظم، أن الحكومة مطالبة بشدة بتحسين مناخ الأعمال لدى القطاع الخاص والبنك المركزي مطالب باتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز النمو وتحسين شهية الاستثمار وإدارة البورصة مطالبة بالعمل على تذليل معوقات التداول في البورصة وفى مقدمتها تكاليف التداول المتزايدة التي تضع البورصة المصرية واحدا من أكثر البورصات المنطقة في تكلفة التداول وإيقاف نزيف الشركات المشطوبة اختياريًا بعد الاستحواذ بما يحرم السوق من بعض أوراقه وأدواته الاستثمارية المتاحة.

وأوضح أن الجهة الرقابية أيضًا مطالبة بالسعى قدمًا نحو مزيد من الشفافية في سوق المال وقدرًا أكبر من التجاوب مع الأوراق المكدسة في أدراج الهيئة منعًا لتكرار واقعة عرض استحواذ جلوبال تيليكوم الذي ظل حبيس الأدراج لستة أشهر قبل أن يتم سحبه.

وتابع: "تكاتفت العوامل السلبية على سوق المال المصرية لتدفعها للهبوط فكانت النتيجة هذا الهبوط المتواصل والذي زادت حدته في الجلسات الأخيرة لتتجه الأسهم لتحقيق مستويات قياسية هبوطية"، لافتا إلى أنه من المستحيل أن تتحرك الأسواق صعودًا بشكل مستقيم والطبيعى في سلوك أسواق المال أن تسلك من وقت لآخر حركة تصحيحية داخل ذلك الاتجاه الصاعد والسوق المصرية تواجه تلك المصاعب على مدار عام كامل خسر فيها مؤشرها الرئيسي 35% من قيمته وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نسبة تقترب من ذلك وصلت لـ32% من قيمتها بالرغم من محاولة السوق الصعود منذ ديسمبر من العام الماضى إلا أن هذه المحاولة أجهضت تمامًا وعاد السوق لتحقيق مستويات قياسية متدنية.