التضخم وسنينه !

بمناسبة تقرير الشبكة الأمريكية حول تحسن الاقتصاد المصرى بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى التي اتبعتها حكومتها منذ عام ٢٠١٦، يقول البعض إن التقرير يسجل انخفاض التضخم في مصر، بينما المصريين لم يشعروا بانخفاض ملحوظ في الأسعار.. وهذا حقيقي بالفعل. 

الأسعار خاصة السلع الأساسية والغذائية لم تنخفض ورغم حتى انخفاض الدولار وارتفاع الجنيه.. بل هناك سلع زادت أسعارها بالفعل، وكانت البداية في تعريفة النقل العام والخاص بمختلف أنواعه.. بل إن الغرف التجارية تحدثت عن ارتفاع جديد متوقع في أسعار بعض السلع.

ولهؤلاء الذين يرصدون ذلك نقول إن شبكة "بلومبرغ" لم تخطأ في تقريرها الذي كان يقارن بين التجربة المصرية في علاج أزمة النقد الأجنبي، وتجربة نيجيريا التي سلكت طريقا مختلفا ولم تقم بتعويم عملتها مثل مصر، وتجاوزت هذه الأزمة إلا أنها مازالت تعانى من تضخم مرتفع على عكس مصر..

فإن انخفاض معدل التضخم لا يعنى بالمرة انخفاضا في الأسعار، بل إنه يعنى انخفاضا في معدل ارتفاع الأسعار.. ومعدل التضخم لدينا، أي ارتفاع الأسعار طبقا لآخر التقديرات أقل قليلا من عشرة في المائة.. وهذا يعنى أن من كان يشترى سلعة بنحو عشرة جنيهات العام الماضى سوف يشتريها هذا العام بنحو ١١ جنيها.. أي أن سعرها ارتفع.. وبالطبع هذا لا ينطبق على كل السلع، لأن معدل التضخم العام هو متوسط لمعدل ارتفاع قائمة واسعة من السلع والخدمات..

أي هناك سلع اتجهت اسعارها للانخفاض مثل اللحوم، وهناك في ذات الوقت سلعا ارتفعت أسعارها بأكبر من عشرة في المائة.