القوى العاملة: تدريب الشباب بالقرى على المهن المطلوبة في سوق العمل

عقد وزير القوى العاملة، اجتماعًا مع رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة للوقوف على كافة مستجدات سير العمل، ومعرفة المعوقات لدراسة سبل حلها، للمضي قُدمًا في تطوير أعمال الوزارة في كافة المجالات والميادين.

وشدد الوزير على أهمية التدريب المهني لما له من دور كبير وفعَّال في تلبية احتياجات سوق العمل، باعتباره قاعدة الانطلاق نحو مستقبل عمل أفضل، مضيفًا أن الوزارة تأخذ خطوات جادة نحو تطوير وإعادة تهيئة 38 مركزا للتدريب المهني بمديريات القوى العاملة بالمحافظات وتوزيع 13 وحدة تدريب متنقلة على المديريات للبدء فورا في عمل برامج تدريبية للشباب في النجوع والقرى على المهن المطلوبة في سوق العمل بمحافظات الصعيد أولا، ثم باقي المحافظات تباعا.

وأكد أهمية وضع خطة سنوية لكل إدارة مركزية يتم العمل من خلالها، اعتمادًا وارتكازًا عليها، لاستكشاف متطلبات العمل وأوجه القصور، والعمل الفوري على حلها وتلافيها مستقبلًا، لزيادة ناتج العمل والمردود الإيجابي منه على كافة المستويات، والوصول لنتائج مُرضية.

وقال: إنه سيقوم بنفسه بمتابعة سير وتنفيذ الخطط التي ستضعها كل إدارة مركزية، للوصول إلى أفضل النتائج، مع أهمية المناقشة البناءة، والتواصل الفعَّال بين رؤساء الإدارات المركزية ومديرين العموم في تنفيذ الخطط باعتبارها أساس وعماد عمل الوزارة.

وأشاد الوزير بالطفرة التي حدثت في أعمال الوزارة كنتيجة لجهد مبذول وعزيمة جادة وإصرار كبير من جميع العاملين للوصول إلى أفضل النتائج وعملهم الدؤوب بكل جد وتفان وإخلاص خلال الفترة الماضية.

وقرر الوزير، عقد اجتماع أسبوعي كل خميس مع كبار المسؤولين بالوزارة، لمتابعة خطط العمل وما تم إنجازه، لتذليل أي معوقات أو مشكلات قد تقابلهم في هذا الخصوص، فضلا عن دراسة الرؤى والمقترحات الجديدة التي تفيد العمل للوصول إلى نتائج ملموسة تعود ثمارها على خطط العمل.

وأشار إلى أن الدولة المصرية لا تتحمل منا الآن أي قصور في الأداء خاصة وأن الوزارة مسؤولة عن ملفات مهمة كالتشغيل، والتدريب المهني، والسلامة والصحة المهنية، وملف المعلومات، مؤكدا ضرورة إحداث طفرة في عمل الوزارة.

وفيما يخص التشغيل الإلكتروني، أكد الوزير ضرورة الإسراع في التحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني ليتم الحصول على المعلومة لحظيا بالديوان العام للوزارة مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات، وبحيث يتم تقديم الخدمات للمواطنين مميكنة، وخلق انسيابية بالعمل، مما يسهم في حسن إنجاز الخدمات الجماهيرية المطلوبة، مؤكدا أن هذا التحول يأتي في إطار خطة الدولة لميكنة جميع الأعمال الحكومية، تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

كما تناول الاجتماع آخر المستجدات في أعمال تطوير منظومة التدريب المهني، وتطوير العمل في مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة وفقا للخطة الموضوعة سلفًا، ودراسة المعوقات التي تواجه تنفيذ تلك الخطة للتغلب عليها وإيجاد الحلول لها.

وأكد الوزير ضرورة أن تعمل مراكز التدريب على مدار العام المالي بالكامل، بحيث لا يكون المعوق المالي سببا في تعطيلها للعمل لعدة أشهر فقط سنويا، لتكون مخرجاتها وفقا لخطط مدروسة وعملية، متعهدا بإزالة أية معوقات قد تعترض تنفيذ ذلك، فضلا على ما يتم من تدريب العاملين في مركز التدريب الإداري بديوان عام الوزارة.