مجلس الدولة يتسلم مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي والتأمينات الاجتماعية والمعاش

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، من مجلس النواب مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بعد أن وافق عليه المجلس، وذلك لمراجعته تمهيدًا لاستكمال إجراءات الاستصدار.

وقال المستشار عبد الرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني لقسم التشريع: إنه فور تسلم القسم مشروع القانون المشار إليه والذي يتكون من (97) مادة بخلاف مواد مشروع قانون الإصدار، قام المستشار أنور أحمد إبراهيم بتشكيل لجنة لمراجعته من المستشارين أعضاء القسم ومكتبه الفني وفقًا للقواعد الدستورية والقانونية ذات الصلة بالمسائل محل المراجعة.

"تشريع مجلس الدولة" يتسلم قانون التأمينات الاجتماعية لمراجعته


وأضاف مهران، أن القسم في حالة انعقاد دائم منذ يوم الخميس الماضي للانتهاء من مراجعة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي كان قد ورد للقسم من مجلس النواب صباح يوم الخميس الماضي.

وأشار إلى أن المستشار أنور أحمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم، كلف بأن تنتهي اللجان المُشكلة من المستشارين أعضاء القسم ومكتبه الفني من المراجعة المطلوبة لمشروع هذا القانون، ومشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي في أقرب وقت مُمكن بما لا يخل بالمراجعة المطلوبة، وعلى نحو يضمن أن تخرج الأحكام التي تضمناها هذان المشروعان بالشكل الذي يتفق مع القواعد الدستورية والقانونية ذات الصلة.