"تشريع مجلس الدولة" يتسلم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لمراجعته
تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، أول أمس الخميس، من مجلس النواب مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك لمراجعته تمهيدًا لاستكمال إجراءات الاستصدار.
وقال المستشار عبد الرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع: إن مشروع القانون المشار إليه يتكون من (170) مادة بخلاف مواد مشروع قانون الإصدار، وأنه يمس قطاعا كبيرا من المخاطبين بأحكامه ويتناول بالتنظيم مسائل في غاية الأهمية.
وأضاف، أنه فور ورود المشروع للقسم قام المستشار أنور أحمد إبراهيم بتشكيل مجموعة عمل من المستشارين أعضاء القسم ومكتبه الفني لمراجعته مع أخذ الوقت الكافي لها بما يضمن الانتهاء منها على وجه الدقة، وذلك وفقًا للقواعد الدستورية والقانونية ذات الصلة بالمسائل محل المراجعة.
"تشريع مجلس الدولة" ينتهي من مراجعة مشروع قانون زيادة المعاشات
ووجه المستشار أنور أحمد بأن يكون القسم في حالة انعقاد دائم حتى تمام انتهاء أعمال المراجعة المطلوبة، وإبلاغها لمجلس النواب للموافقة عليه بصفة نهائية لاستكمال إجراءات الاستصدار.
