القوى العاملة: ندرس تأسيس بعض المنظمات النقابية الجديدة

قالت وزارة القوى العاملة، إنه يجري حاليا الإعداد لعقد اجتماعات مع ممثلي منظمات اتحادات أصحاب الأعمال والمستثمرين والعمال، لإجراء مشاورات للتوافق على قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالعاملين بالدولة.

وأشارت الوزارة إلى حرص أصحاب الأعمال على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، ودورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتأكيدهم أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بهذا القطاع، خاصة لمحدودي الدخل لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم، مشيرا إلى أن هناك بعض أصحاب الأعمال يقومون بصرف هذه العلاوة الاجتماعية قبل الاتفاق عليها وبنسب تزيد على المتفق عليها.

وحول سؤال عن الانتخابات التكميلية لبعض المنظمات النقابية العمالية، قالت الوزارة: "إننا نقوم حاليا بالإعداد والتجهيز لإجراء هذه الانتخابات لبعض المنظمات النقابية العمالية التي لم تجر لها انتخابات في شهر مايو من العام الماضي"، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وأضافت الوزارة أنها تدرس حاليًا مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات أوراق تأسيس بعض المنظمات النقابية الجديدة، وتعتمدُ أساسًا على الشفافية والوضوح، فهي لا تُقصي أحدًا، ولا تحابي آخر، وكل من له عضوية حقيقية في التنظيم النقابي سوف يحصل على حقه، مشيرة إلى أن غالبية اللجان التي ستجري بها الانتخابات، سوف تجري لفقدها منصب الرئيس إما لبلوغ سن المعاش، أو الوفاة، بالإضافة إلى عدد من اللجان النقابية التي نجحت في توفيق أوضاعها مؤخرًا، ولم يسعفها الوقت للحاق بالانتخابات العمالية السابقة.

وشددت الوزارة على أن العمل النقابي في مصر في تحسن كبير ملحوظ يشهد له القاصي والداني، مشيرا إلى أنه بعد ملاحظات منظمة العمل الدولية منذ عام 2008، والانتظار حتى عام 2016 بخروج قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، ولائحته التنفيذية ومن ثم إجراء الانتخابات في 2018 بعد توقف دام 12 عاما، كان بمثابة تحدٍ كبير ووسام على صدر المجتمع المصري بما أنجزه بهذه الانتخابات التي جددت الدماء والعروق في بنيان التنظيم النقابي المصري الشامخ.

وأكد الوزارة أهمية أن يكون أي حديث عما يخص الدولة المصرية بالأدلة والمستندات وألا يكون كلامًا في الهواء، بقصد نشر الشائعات وتعكير صفو المجتمع المصري فيما يخص الشأن النقابي.

وأضافت أن استنتاجات وتقييم لجنة معايير العمل بمنظمة العمل الدولية للموقف المصري كان فيه نوع كبير من أنواع التقدير، نظرًا لما بذلته وتبذله مصر في مراعاتها لمعايير العمل الدولية، وبما قدمته المنظمة من دعم فني لمصر هو بالفعل قائم مع مكتب المنظمة بالقاهرة.

وقالت: هذا يعد بمثابة رد قوي وقاطع على المغرضين الذين يريدون أن ينالوا من الدولة المصرية، لكن هيهات لهم، فكل المؤشرات من كبرى المؤسسات العالمية تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح بفضل أبنائها وسواعد عمالها.