أبرز 6 مواد بوثيقة الدستور الانتقالي في السودان

يترقب الشارع السوداني، السبت، المصادقة والتوقيع على الوثيقة الثانية وهي الإعلان الدستوري، وفق تصريحات مبعوث الاتحاد الأفريقي، محمد الحسن ولد لبات، بعد تجاوز النقاط العالقة بين الطرفين، وذلك على ضوء توصل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاق كامل على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية.

واتهم الحزب الشيوعي السوداني شركاءه في قوى الحرية والتغيير بإخفاء ما يدور في التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، وذلك قبيل ساعات من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال الحزب في بيان إن ما سمَّاه "الغموض الكثيف" الذي يكتنف ما يجري من المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، يعتبر تغييبًا تامًا للجماهير صانعة الانتفاضة وتعمدًا واضحًا لإهدار حقها في معرفة ما يجري والاطمئنان على سير المفاوضات.

ويتزامن ذلك الحراك السياسي مع دعوة تجمع المهنيين لخروج مواكب سلمية باسم "العدالة أولا" اليوم في كل أنحاء السودان، وفاء لأرواح من سقطوا في أحداث فض الاعتصام أمام مقر الجيش، بحسب تعبيره.

وكان الوسيط الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، قد أعلن أن طرفي التفاوض قد توافقا على الإعلان السياسي المتعلق بهياكل الحكم ومستوياته، فيما لا يزال النقاش يدور حول الإعلان الدستوري الذي يحدد صلاحياتها.

وقال الوسيط الأفريقي: إنه تم الاتفاق على الاجتماع السبت، للمصادقة على الوثيقة الثانية، التي تشمل الإعلان الدستوري.

كما أكد الوسيط الإثيوبي أن التفاوض سيستمر يوم السبت بين الطرفين لإكمال صياغة الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أن المفاوضات اتسمت بروح الجدية والتعاون.

وأشار مصادر إلى أن خلافات ظهرت حول صياغة بعض بنود الاتفاق بعد ترجمة الوثيقة من الإنجليزية إلى العربية، الأمر الذي دفع لجنة الصياغة القانونية لتأجيل تسليم الوثيقة.

وتضمن الدستور الجديد 4 أبواب ويحتل الباب الرابع «مؤسسات وسلطات الحكم العامة» نصيب الأسد من مواد الدستور.

ويتضمن الباب الأول «أحكام عامة» ويحتوى على 3 مواد وتتمثل المادة 1 - تسمي هذه الوثيقة دستور جمهورية السودان الانتقالي ويعمل بها من تاريخ التوافق عليها وتوقيعها بواسطة القوى السياسية. ومدة سريانها طيلة الفترة الانتقالية المحددة وفق المادة 4 من هذا الدستور.

بينما المادة 2 - السودان جمهورية ديموقراطية فدرالية حديثة موحدة ذات سيادة على جميع الاقاليم الواقعة تحت حدودها الدولية.

وفيما يتعلق بالمادة 3 في الباب الأول - تسود أحكام هذا الدستور الانتقالي على جميع القوانين ويلغي من أحكام تلك القوانين ما يتعارض مع أحكام هذا الدستور الانتقالي بالقدر الذي يزيل هذا التعارض.

أما الباب الثاني ويسمى «الفترة الانتقالية» ويتضمن المادة: 4 - مدة الفترة الانتقالية لا تقل عن ثلاثين شهرا ولا تزيد عن اربع سنوات، كما تحتوى المادة: 5 - مهام الفترة الانتقالية:
أ- تصفية نظام الحكم القائم وأجهزته وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس قومية.
ب- تنفيذ برنامج البديل الديمقراطي المتفق عليه بين القوى الموقعة على هذا الدستور.

السودان.. تساؤلات حول انقلاب فاشل عشية انتقال السلطة


وفيما يخص الباب الثالث والذي أطلق عليه «هياكل الحكم» تحتوىى المادة 6 - مستويات هيكل الحكم:
1 - إقرار النظام الفدرالي على المستوي الاتحادي القائم على الأقاليم الستة: دارفور، كردفان، الأوسط، الشرقي، الشمالي، الخرطوم خلال الفترة الانتقالية على أساس.
أ-المستوى الاتحادي القومي
ب-المستوى الإقليمي
ج- المستوي المحلي

2 - المستوي الولائي القائم الآن تتم مراجعته لتوفير الموارد للتنمية والخدمات وتحقيق تطلعات المواطنين. وتتم إدارة الولايات بأوامر مؤقتة من السلطة التنفيذية، إلى حين اكتمال بناء الحكم الإقليمي.