افتتاح الاجتماع التمهيدي لإعلان تأسيس الاتحاد الدولي لعمال الغزل والنسيج

افتتحت وزارة القوى العاملة، اليوم السبت، الاجتماع التمهيدي لإعلان تأسيس الاتحاد الدولي لعمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود، بالدول العربية والأفريقية والأوروبية والآسيوية، وذلك بحضور رؤساء 9 نقابات عامة بقطاع الغزل والنسيج بالعراق، والأردن، ولبنان، وتونس، وفلسطين، وروسيا، واليونان، وبنجلاديش، والنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج المصرية المستضيفة للاجتماع، فضلا عن الاتحاد العالمي للنقابات.

وأعربت الوزارة في كلمتها عن سعادتها للمشاركة في تأسيس هذا الاتحاد الوليد، لوضع دستوره وقواعده وأطره من أجل توحيد ورعاية والدفاع عن حقوق عمال الغزل والنسيج على مستوى العالم، والتنسيق بينهم للإسهام في الدفاع عن مصالحهم العمالية والمحافظة على حقوقهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فضلا عن تحقيق المصالح المشتركة ونصرة قضايا هذا القطاع العريض، وتوحيد الرؤى للنهوض بهذه الصناعة المهمة.

كما أعربت عن أملها في أن يحقق هذا الاتحاد الوليد توفير حياة أفضل لعمال الغزل والنسيج ورفع مستوى معيشتهم، وضمان حقوق العمل وتوفير الضمان الاجتماعي والصحي لهم، فضلا عن توحيد التشريعات العمالية التي تخص هذا القطاع العريض.

واستعرضت القوى العاملة أمام الحضور تاريخ صناعة الغزل والنسيج في مصر باعتبارها من أهم الصناعات التي عرفها المصريون على مدار تاريخهم وتحولت في العصر الحديث إلى أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، موضحة أن البداية الحقيقة لهذه الصناعة كانت في عام 1927 بإنشاء شركات الغزل والنسيج، وتحول مصر من دولة مستوردة للغزل والنسيج إلى دولة مصدرة.

وقالت الوزارة: إن السياسات الاقتصادية والقرارات المختلفة التي اتخذت في الثمانينيات والتسعينيات، كانت سببًا في تدهور صناعة الغزل والنسيج، وعانى عمال الغزل والنسيج من هذه القرارات.

وأكدت، أنه بعد ثورة 30 يونيو 2013 التي قام بها الشعب المصري والعمال في القلب منه، باتت لدينا خطط اقتصادية طموحة تسعى القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وضعها على أولويات اهتمامات خطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج لإعادة هذه الصناعة إلى سابق عهدها، وذلك بتطوير وتحديث مصانع قطاع الغزل والنسيج من خلال تحديث الآلات والمعدات، بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، وبالتوازي مع رفع كفاءة المعدات الحالية بتلك المصانع، وذلك وفق أفضل العروض الفنية والتمويلية، فضلا عن الدعم الفني والتدريب المهني للعمال.

وشددت على اهتمام الحكومة المصرية بالحركة النقابية العمالية عموما، والنقابية لعمال الغزل والنسيج على وجه الخصوص، وذلك إيمانا بدورها الفعال ورغبتها في تقديم الدعم والمساندة للنقابيين الذين يبذلون كل الجهد من أجل القضايا العمالية ومصلحة العمال.

وأكدت اهتمام الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة القوى العاملة بشكل خاص بالعامل والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له، لذا فقد استطعنا من خلال مشروع قانون العمل الجديد الذي تم وضعه بتوافق بين أطراف العمل الثلاثة "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" لضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية.

وقالت: "نعمل بكل جد على تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية على كافة المنشآت اتساقا مع ما أقرته معايير العمل الدولية والتي أعطت الحق للعامل في العمل في ظروف عمل آمنة وبيئة عمل خالية من حوادث أو أمراض العمل التي تهدد حياته وصحته ومصدر دخله".