رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل خطة الدولة لتطوير قطاع الغزل والنسيج.. تخصيص 21 مليار جنيه لعملية التطوير.. خبراء الاقتصاد: مصر رائدة في مجال المنسوجات.. ومنتجاتنا تحظى بسمعة طيبة في الأسواق العربية والأفريقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعكف وزارة قطاع الأعمال على وضع خطط لتطوير القطاع خلال الفترة الحالية، ورصدت 21 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج، والاعتماد على تكنولوجيا جديدة وماكينات سويسرية وألمانية لتوريد ماكينات الغزل.


خطة تطوير الشركات
كما وضعت الوزارة خططا لتطوير الشركات القابضة وشركاتها التابعة بعد دراسة مستفيضة عن أوضاع هذه الشركات والعمل على تذليل العوائق وجاءت البداية من خلال وضع إستراتيجية جديدة للغزل والنسيج في مصر.

وقال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، إن قطاع الغزل والنسيج من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن قيام وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير هذا القطاع ورصد مبلغ 21 مليار جنيه لتطويره خطوة جيدة، خاصة وأن منتجات الغزل والنسيج مطلوبة على المستوى العربى والأفريقى وعالميا.

وأضاف الخبير الاقتصادى في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إلى أن الاهتمام الدولى بصناعات الغزل والنسيج دفع القائمين على هذه الصناعات إلى تطويرها، مشيدا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة للصناعات النسيجية في مدينة السادات.

إحياء صناعة الغزل والنسيج
وتابع الخبير الاقتصادى: "إحياء صناعة الغزل والنسيج في قطاع الأعمال العام تصب في اتجاه التفرد في هذا المجال وتصب في صالح الصادرات المصرية"، مشيرا إلى أن منتجات الغزل والنسيج تحظى بسمعة طيبة في الأسواق العربية والأفريقية.

وطالب بضرورة المتابعة الدقيقة لقطاع الأعمال ودراسة برامج التطوير ومدى قدرتها على الوصول إلى المعدات والعنصر البشرى، مشددا على ضرورة ألا تقتصر عمليات التطوير على سداد المديونيات فقط من خلال بيع بعض الأصول غير المستغلة.

وقالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، الخبيرة الاقتصادية، إن التطوير الذي يتم في شركات قطاع الأعمال العام خلال الفترة الحالية لا بد من دراسة أثره على الإنتاج.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن التطوير لا بد أن يكون له أثر على التشغيل والإنتاج خاصة بعد أن تعرض القطاع للعديد من الأزمات في الفترة الماضية.

وتابعت الخبيرة الاقتصادية أن تقييم أداء وخطط تطوير قطاع الأعمال العام لا بد أن يضع في الاعتبار أهمية زيادة الصادرات وتخفيض الواردات ودخول التكنولوجيا الحديثة للقطاع.

وشدد على ضرورة دراسة أداء القطاع بعد سداد المديونيات مؤخرا من خلال بيع بعض الأصول غير المستغلة.
الجريدة الرسمية