التامينات والمعاشات القطاع الخاص | برلمانية: القانون الجديد تضمن نظامًا اقتصاديًا واستثماريًا

التامينات والمعاشات القطاع الخاص | قالت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة تضمن نظامًا اقتصاديًا واستثماريًا لأموال المعاشات والتأمينات لوقف تحمُّل خزانة الدولة الأعباء المالية الخاصة بها، مقابل سداد جميع المديونيات المتعلقة بها.

البرلمان يلغي عقوبة الحبس لأصحاب الأعمال بقانون التأمينات


وأكدت في تصريحات صحفية أن التشريع الجديد، عمل على فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، حيث ألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة.

التامينات والمعاشات القطاع الخاص
وأوضحت أن ذلك يأتي مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة في المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالى 696.495 مليار جنيه.