وزير المالية: الحكومة حريصة على ضمان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة المصرية حريصة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتعزيز سبل الشراكة مع المستثمرين الدوليين، في ظل ما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة في شتى القطاعات؛ بما يُمهد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الدولة تُولى اهتمامًا لقطاعات التنمية البشرية كالتعليم والصحة؛ انطلاقًا من الوعى الكامل بأهمية الاستثمار في الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بمنتدى «Paris Europlce» المالي الدولي، بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأضاف الوزير أن نفقات الموازنة العامة للدولة تتجه نحو شبكات الحماية الاجتماعية والاستثمارات في قطاعى التعليم والصحة فقد ارتفعت استثمارات الحكومة في قطاع الصحة بنسبة ٤٧٪، وفى قطاع التعليم ٧٠٪، موضحًا أن الميزان الجارى شهد انتعاشًا ملحوظًا بفضل زيادة الصادرات، وازدهار قطاع السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين من الخارج، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة ٧،٤ مليار دولار إلى أن أصبحنا في مصاف الدول ذات المناخ الاستثماري الجاذب في القارة الأفريقية.
وأشار إلى تحسن حجم الاستثمارات حيث من المتوقع أن تسهم في موازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة ٢،٥٪، من الناتج المحلى الإجمالي، مؤكدًا أن قطاعي السياحة والغاز الطبيعي شهدا تحسنًا ملحوظًا وهو ما أكدته زيادة استثمارات القطاعين العام والخاص فيهما خاصة عقب اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن قطاع التصنيع حقق طفرة عقب مشاركة القطاع الخاص باستثمارات ضخمة، وتزايد الصادرات غير النفطية، علاوة على قطاع البناء والتشييد الذي نما بشكل ملحوظ عقب مشروعات الطرق والكباري الضخمة التي تم تنفيذها مؤخرًا، وأن قطاع الاتصالات أصبح من بين أكبر أربعة قطاعات مساهمة في زيادة معدلات النمو خلال العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩.
وأوضح وزير المالية الدعائم الأساسية التي احتذت بها مصر حتى يتعافى اقتصادها، والتي يمكن تطبيقها في تطوير الأسواق الناشئة، والتي ارتكزت على الشفافية، عبر استعراض الخطط الإستراتيجية للدولة متوسطة الأجل بواسطة الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، وقد لاقت إعجابًا بالغًا من المستثمرين الأجانب المُقدمين على الاستثمار بمصر.
وأكد أن من أبرز الركائز المحفزة لتطوير أسواق المال الناشئة أيضًا، خفض القيود والبيروقراطية التي قد تُواجه بيئة عمل الاستثمارات الأجنبية، وتحسين المظلة التشريعية بما يُسهم في التيسير على المستثمرين، وإجراء الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز البنية التحتية، والتنويع في إصدار السندات بما يعود على الدولة من زيادة السيولة النقدية للعملة الصعبة.
ولفت محمد معيط وزير المالية إلى أهمية الأسواق الناشئة؛ باعتبارها مرآة لاقتصاد الدولة، مشيرًا إلى ضرورة بناء جسور من التعاون بين هذه الأسواق بعضها البعض؛ لتبادل الخبرات ووجهات النظر، فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بتطوير أسواق المال.
