البنك الأهلي المصري يفتتح مركزا جديدا لخدمات تطوير الأعمال بالعاشر من رمضان
بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساندة رواد الأعمال، وبحضور لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري، افتتح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أول مراكز البنك المتخصصة في خدمات تطوير الأعمال بفرع الياسمين بمدينة العاشر من رمضان.
حضر الافتتاح نرمين الطاهري وكيل المحافظ لقطاع التطوير المصرفي وعدد من مسئولي البنك المركزي بالإضافة إلى يحيي أبو الفتوح وداليا الباز نائبا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي وممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من قيادات البنك كما حضر الاحتفال عدد من شركاء التنمية للبنك الأهلي من خارج القطاع المصرفي.
وعقب الافتتاح صرحت لبني هلال أن افتتاح البنك الأهلي لمركز خدمات تطوير الأعمال بالعاشر من رمضان يدعم مبادرة رواد النيل التي تتكامل مع مبادرات وتوجهات البنك المركزي المصري التي تسعي لتنمية المجتمع ودعم خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 حيث تستهدف تدعيم النشاط الابتكاري وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال واحتضان الشركات الناشئة وتقديم الدعم الفني والإداري والمادي في المجالات التي تناسب احتياجات السوق المصري، مؤكدة على الدور الحيوي والفعال للقطاع المصرفي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتحول للقطاع الرسمي لما له من اثر مباشر في دعم القطاعات الاقتصادية المهمة بالدولة مثل الصناعة، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات والابتكار وهو ما يؤدي إلى خلق فرص عمل وزيادة الناتج القومي ودفع عجلة الاقتصاد المصري، وأشارت إلى أن البنك المركزي يستهدف افتتاح ٣٠ مركزا لخدمات تطوير الأعمال في عدد من المحافظات المصرية في الدلتا والصعيد وذلك من خلال الأحد عشر بنكا المشاركين في مبادرة رواد النيل وذلك بنهاية عام ٢٠١٩، كذلك فإنها سيتم توثيق كافة الإجراءات وخطط العمل وذلك لإتاحة دليل شامل لنموذج مركز خدمات تطوير الأعمال بما يسمح بتطبيقه من جانب القطاع الخاص.
وفي النهاية أكدت أن البنك المركزي من خلال مبادرة رواد النيل حريص على تحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات والهيئات التي لديها صلة بمجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الجهاز المصرفي، الجهات الحكومية، مؤسسات التعليم والبحث العلمي والمنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص لتحقيق أقصى فائدة ممكنة لجميع أطراف المنظومة الاقتصادية
ومن جانبه صرح هشام عكاشة أن مراكز تطوير الأعمال التي بدأ البنك في إطلاقها اتساقا مع توجيهات البنك المركزي وبإشرافه تستهدف بشكل أساسي ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال من خلال تزويد رواد الأعمال بالخدمات المالية وغير المالية التي تحتاجها مشروعاتهم والتي تتعدي الخدمات المصرفية المعتادة، مؤكدا على أن التمويل لم يعد عقبة أساسية تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يعظم الحاجة لإنشاء تلك المراكز والتي ستتولي تقديم العديد من الخدمات التي ستتيح تثقيف العملاء ماليا ومصرفيا للوصول لأعلي معدلات الجودة والنجاح لمشروعاتهم وذلك بهدف زيادة عدد المشروعات الجديدة ودعم المشروعات القائمة بالفعل مع تشجيع الابتكار والتحول التكنولوجي لمواكبة الاتجاه العالمي، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة بما يساهم بشكل عملي في القضاء على البطالة وخلق صناعة وطنية قوية قادرة على المنافسة في السوق المحلية وعلى اقتحام الأسواق الدولية بما ينعكس بشكل إيجابي على قوة الاقتصاد الوطني ومساندة جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأضاف أن أرقام محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري تعكس اهتمام البنك بتلك المشروعات حيث بلغ إجمالي المحفظة في نهاية يونيو ٢٠١٩ نحو نحو 65 مليار جنيه مقارنة بمبلغ بـــ 49 مليار جنيه فقط في يونيو 2018 بزيادة حوالي 32 قدرها 32 ٪.
ومن جانبه صرح هشام عكاشة أن مراكز تطوير الأعمال التي بدأ البنك في إطلاقها اتساقا مع توجيهات البنك المركزي وبإشرافه تستهدف بشكل أساسي ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال من خلال تزويد رواد الأعمال بالخدمات المالية وغير المالية التي تحتاجها مشروعاتهم والتي تتعدي الخدمات المصرفية المعتادة، مؤكدا على أن التمويل لم يعد عقبة أساسية تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يعظم الحاجة لإنشاء تلك المراكز والتي ستتولي تقديم العديد من الخدمات التي ستتيح تثقيف العملاء ماليا ومصرفيا للوصول لأعلي معدلات الجودة والنجاح لمشروعاتهم وذلك بهدف زيادة عدد المشروعات الجديدة ودعم المشروعات القائمة بالفعل مع تشجيع الابتكار والتحول التكنولوجي لمواكبة الاتجاه العالمي، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة بما يساهم بشكل عملي في القضاء على البطالة وخلق صناعة وطنية قوية قادرة على المنافسة في السوق المحلية وعلى اقتحام الأسواق الدولية بما ينعكس بشكل إيجابي على قوة الاقتصاد الوطني ومساندة جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأضاف أن أرقام محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري تعكس اهتمام البنك بتلك المشروعات حيث بلغ إجمالي المحفظة في نهاية يونيو ٢٠١٩ نحو نحو 65 مليار جنيه مقارنة بمبلغ بـــ 49 مليار جنيه فقط في يونيو 2018 بزيادة حوالي 32 قدرها 32 ٪.
كما أكد عكاشة على أن إجمالي محفظة العملاء ضمن مبادرتي البنك المركزي المصري بلغت نحو ٣٧.٥ مليار جنيه تم منحها لنحو ٤٢ ألف عميل مقارنة بمبلغ بـــ 25.2 مليار جنيه لعدد 26 ألف عميل فقط في يونيو 2018، وهي تمثل نسبة 49% من إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك. بمعدل نمو 49% عن العام السابق.
ومن جانبه أكد يحيي أبو الفتوح أن البنك الأهلي المصري يضع خطة مدروسة للتوسع في إنشاء مراكز خدمات تطوير الأعمال في عدد من أماكن تركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث بدأ بإعداد دراسة واسعة للسوق واحتياجاته والتي كان نتاجها افتتاح مركز العاشر من رمضان والذي يتوسط إحدى المناطق الصناعية الحيوية والتي تضم تجمعا للمصانع متنوعة النشاط كما سيخدم المركز عدد من المناطق والمدن المجاورة مثل مدينة الشروق وبدر وبلبيس والتي يتواجد بها ما يزيد عن ١٢ فرعا من فروع البنك الأهلي المصري وستتولي توجيه العملاء المرتقبين ورواد الأعمال لذلك المركز وللخدمات التي يتيحها لهم مؤكدا أنه جار الإعداد لافتتاح مركزين آخرين بمدينتي أسيوط وطنطا لخدمة تجمعات العملاء بالوجهين القبلي والبحري، مضيفا أن تلك المراكز تستهدف جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء الناشئة أو القائمة وكذا المستثمرين الناشئين وأصحاب الأفكار والابتكارات وشباب الأعمال من الباحثين عن الدعم الفني والتمويل حتى تتحول تلك الأفكار إلى مشروعات قائمة بالفعل، وأشار أبو الفتوح إلى الإجراءات الإيجابية التي يقدمها البنك المركزي لمساندة تلك المشروعات ومنها استحواذه على نسبة ٢٠٪ من شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم بها ٨ بنوك وذلك من أجل دعم ضمان التمويلات المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإصدار ضمانة بقيمة ٢ مليار جنيه مقابل قيام الشركة بتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل هذه المشروعات.
وأضاف ممدوح عافية أن مراكز خدمات تطوير الأعمال ستتولي تقديم العديد من الخدمات من خلال فرق عمل متميزة ومدربة، ومنها بعض الخدمات غير المالية مثل تقديم فكرة مشروع جديد والتوجيه نحو إجراءات الحصول على تراخيص ممارسة النشاط مع إتاحة خدمات دراسة الجدوى والتحليل والتقييم المالي، إضافة إلى تيسير الحصول على خدمات التمويل وتحقيق الاتصال الفعال مع الموردين والأسواق المستهدفة وكذا خدمات نشر المعرفة والتدريب وبناء القدرات وورش العمل بما يناسب تنوع واحتياجات السوق المصري مشيرا إلى اهتمام البنك الأهلي باختيار أفضل الكوادر من العاملين لخدمة رواد الأعمال وحرصه على إلحاقهم بعدد من البرامج التدريبية المتخصصة والمكثفة في هذا المجال والتي تمت بالمعهد المصرفي المصري وبإشراف البنك المركزي وكذا بمركز البنك الرئيسي حيث اجتمعت تلك الكوادر مع فئات مختلفة من رواد الأعمال من مختلف المجالات والأنشطة لمناقشة احتياجاتهم والخدمات التي يمكن للبنك تقديمها لدعمهم.
جدير بالذكر أنه سبق للبنك الأهلي المصري المشاركة في مركز خدمات رواد الأعمال بجامعة النيل والذي تم بدعم وإشراف كامل من البنك المركزي المصري، والذي مهد الطريق نحو إطلاق مزيد من تلك المراكز بعدد من المناطق المدروسة.
