برلماني: التطبيق العملي يحدد نتائج تعديلات قانون الاستثمار
قال النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إقرار مجلس النواب لتعديلات قانون الاستثمار والتي تتضمن التوسع في الاستثمارات المقامة والحصول على الحوافز والإعفاءات الضريبية أمر ليس جديدا فمعمول به في ٢٠١٧ لكن وزارة المالية رفضت وطالبت بالتعديل.
وأكد في تصريح لـ«فيتو» أن التعديل الاخر كان وضع حد أقصى كرسوم تأسيس شركات ١٠ آلاف جنيه وبالتالى التعديل لم يتطرق لنقاط مهمة مثل مدة الـ٣سنوات وهو ما يجعل من المتوقع إعادة فتح مدة الحوافز الاستثمارية لكسب مستثمرين جدد.
وتابع: "من الصعب التوقع بأن تعديلات قانون الاستثمار ستزيد الاستثمارات لأن هذا يحدده التطبيق العملى وإن كان متوقع انخفاض الحصيلة الضريبية بسبب توسيع مجال الإعفاءات والحوافز".
