كلنا سلفيون!
أعجب لقوم لا يكفون عن انتقاد استمرار القوى السلفية في سعيها لاختراق العقل الجمعى للمجتمع، من خلال بقاء منابرها الفكرية والإعلامية وأيضًا السياسية.. وفى ذات الوقت ما زال هؤلاء القوم يفكرون ويتصرفون بسلفية، بل سلفية متطرفة، ولا يخفون ذلك، وإنما يجاهرون به!
انظروا إلى هذا الاحتفاء الكبير المشوب بالإشادة إعلاميا، وحتى في العالم الافتراضي المصرى، لما فعلت الست رئيسة إحدى المدن بواحدة من محافظاتنا، وهو ما قيل عنه تخفيا لمسئول لمطاردة سائقى الميكروبصات غير الملتزمين المتهربين من الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب التي وضعها السادة المحافظون بعد رفع أسعار البنزين.. فهم فعلوا ذلك وفى أذهانهم ما أشيع وروج عن حكام ومسئولى السلف الصالح الذين كانوا يجوبون الأسواق والطرق لمتابعة أحوال الناس!
هؤلاء الذين صفقوا بحرارة لما فعلته الست رئيسة إحدى المدن لا يدركون أن مراقبة أحوال الناس والأسواق لم تعد تتم في عصر الدولة الوطنية بذلك، وإنما بسياسات منحازة لعموم الناس تدافع عن مصالحهم، وهذه السياسات تترجم إلى قرارات تنفيذية تطبق على الجميع ولا تستثنى أحدا..
أما مراقبة أحوال الأسواق فإنها لا تتم في عصر الدولة الوطنية بتخفى المسئول وتجوله فيها، لأنه قد يضبط تاجرا أو سائقا مخالفا، بينما يستمر الباقون في ارتكاب المخالفات، إنما تتم هذه المراقبة بواسطة أجهزة مسئولة عن ذلك، نحسن اختيار العاملين فيها، لتراقب وتضبط المخالفات في كل المجالات..
فلا يكفى أن نهتم بالتزام سائقى بتعريفة الركوب الجديدة، بينما نترك الاحتكار يهدد أسواقنا، خاصة أسواق السلع الغذائية، ونتغافل تماما عن مستثمرى العقارات الذين سارعوا بتبشيرنا بزيادة لا تقل عن عشرة في المائة مستقبلا، رغم تراجع حركة البيع والشراء في هذا السوق.
الدولة الوطنية التي تقوم على مبدأ المواطنة لا تعامل الناس مثلما يعتقد السلفيون، باعتبارهم رعايا، وإنما هم مواطنون لهم ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات.
