هل ينجح وزير النقل في إنقاذ السكة الحديد؟!

وربما يسأل البعض وهو محق: لماذا تركت الحكومات السابقة كل هذا العدد يفلت من دفع ما عليه، وأين كانت أجهزة التفتيش، وهل تمت محاسبة المقصرين والمسئولين عن إهدار هذا المال العام؟

الأمر نفسه ينسحب إلى طريقة التصرف في خردة السكة الحديد التي كانت تباع بتراب الفلوس بينما هي تستحق الملايين وهو ما تغير اليوم في عهد الوزير الجديد، حتى أنها بيعت في آخر مزاد بنحو 320 مليون جنيه بعد أن كانت لا تتعدى 15 مليونًا في أحسن الأحوال.

ترى هل تم محاسبة من أهدر مثل هذا المورد المهم ومن غض الطرف عنه أم أن الأمر طواه النسيان؟!، وفي هذا الصدد هناك بحث قيم لخبير الضرائب "محمد نصر الدين" عن ضرورة الاستفادة من الخردة وما شابهها، حيث أن عدم استغلالها بالطرق الصحيحة يضيع على الدولة المليارات، لذلك لا بد من أن تتولى الدولة بنفسها هذا الموضوع المهم وتحدد جهاز خاص يتولى إدارته والسيطرة عليه وإحكام الرقابة عليه. 

لتقوم الجهات التي تمتلك الخردة مثل السكة الحديد وغيرها من الجهات التي تمتلك سيارات قديمة وآلات وخردة بالتصرف فيها بطرق قانونية والاستفادة من ورائها، وفي هذا الصدد لا بد من إحكام السيطرة وتجميع حصيلة مزادات الخردة والتي يمكن أن نجني منها مليارات الجنيهات تستخدم في بناء المستشفيات والمدارس وتطوير العشوائيات.

مبلغ علمي أن وزير النقل بدأ في استثمار نحو 7 ملايين متر مربع من أراضي السكة الحديد القابلة للاستثمار.. وهو أمر يدعو للعجب والدهشة مما كان يحدث من قبل وكيف لم تفكر الحكومات السابقة في استثمار مثل هذا الكنز لحساب تطوير السكة الحديد كما يفعل الوزير الحالي؟!

عراقة السكة الحديد لم تشفع لها ولم تعصمها للأسف من داء الشيخوخة الذي تسبب فيه الإهمال والبيروقراطية تارة والفساد الضارب بجذوره في تربتها وإدارتها العشوائية منذ عشرات السنين تارة أخرى. لا حاجة للقول إن النقل أصعب الوزارات قاطبة، فهي ركيزة أي تنمية وشريانها الأول، ويمكنها لو صلحت برًا وبحرًا ونهرًا أن توفر حلولًا سحرية للمشكلات المستعصية، وأن تجذب استثمارات ضخمة، وأن تضخ مليارات الجنيهات في الخزانة العامة إذا ما وسِّعت وطورت روافد النقل برًا ونهرًا وبحرًا وأنفاقًا..

ومتى يحدث ذلك تنفرج أزمات المرور واختناقاته في العاصمة وغيرها من مدن مصر وعواصم محافظاتها المختلفة، ويتوفر فاقد هائل في الجهد والطاقة والوقت والصحة لملايين المواطنين.