"مفيش ديمقراطية".. خلاف في جلسة البرلمان بسبب تعديل قانون الاستثمار

شهدت الجلسة العامة اليوم في مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلافا بين الحكومة وأعضاء بلجنة الشؤون الاقتصادية من جهة، والنائب عمرو الجوهري من جهة أخرى، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وقال عمرو الجوهري، مخاطبًا رئيس البرلمان، بقوله: "يا ريس حضرتك قولت في ديمقراطية باللجنة، ولكن في مجاملات ومفيش ديمقراطية، وتعديل إحدى مواد هذا القانون معمولة تفصيل لبعض رجال الأعمال".

نص تقرير البرلمان بشأن التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار

وطالب الجوهري، بضرورة حضور وزير المالية، الجلسة العامة، خصوصًا وأن التعديلات تمس الحصيلة الضريبية، وبها تحايل على الإجراءات، "الوزير ييجي يقول هيقدر ينفذ إزاي، ناقشنا الأمر أكثر من مرة وتم رفضه".

وعقب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بقوله: "النائب بيقول هناك مجاملات وان وزير المالية معترض على التعديل، لا يوجد قانون إلا ويتم عرضه على اللجنة الاقتصادية وموافقة مجلس الوزراء، وهذا القانون مقدم من الحكومة وتوافق بين الوزراء وليس وزيرا بعينه".

ورد عبد العال، قائلا: "القانون طالما مقدم من الحكومة يبقى حصل على موافقة الوزراء"، ورد النائب هشام عمارة، مقرر مشروع القانون أمام الجلسة العامة، بقوله "هذا القانون تمت مناقشته في اللجنة وتمت الموافقة عليه".

وعقب النائب عمرو الجوهري، قائلًا: "هناك 18 نائبا من خارج اللجنة الاقتصادية يحضرون أثناء عملية التصويت، والمقرر نفسه لم يحضر المناقشات".

وقال عبد العال: "القاعدة الحاكمة، هناك ديمقراطية الحديث، وديكتاتورية القرار الذي يحسم بالأغلبية، وهناك مراكز أبحاث تناقش هل الديمقراطية هي الوسيلة المثلى والأمر ما زال معروضا للنقاش".

ورد رئيس اللجنة الاقتصادية النائب أحمد سمير: "تم عقد أكثر من 5 جلسات داخل اللجنة لمناقشة التعديل، ولو ديكتاتوري مش هنقعد 5 جلسات".

وأوضح النائب أحمد ماهر، أن التصويت داخل اللجنة يتم بالأعضاء الأساسيين فقط.

وطالب بعض أعضاء اللجنة بحذف ما قاله النائب عمرو الجوهري من المضبطة، ورفض رئيس البرلمان، طلب الحذف، بتأكيده: "النائب عمرو الجوهري استخدم صلاحياته وقال الجلسات لا تتم في اللجنة بطريقة ديمقراطية، ولا يستحق حذفها من المضبطة".

واستطرد عبد العال قائلا: "التصويت يتم من أعضاء اللجنة، ومحضر الاجتماع واضح طبقًا للمعمول به في اللائحة. مشروع القانون مر بخطوات طبقا للدستور واللائحة داخل اللجنة".

وأضاف: "عمرو الجوهري من النواب المؤدبين ومالوش مشكلات ولا ضوضاء ووجهة نظره تحترم في إطار الدستور والقانون".

وينص التعديل على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 12 الحالية كالتالي:" يجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها في المادتين (11، 13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقًا للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء".

كما ينص التعديل على إضافة فقرة إلى آخر المادة 48 نصهما الآتي: وفى جميع الأحوال يتعين التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم، على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المئة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج، وتسري هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة.

كما تمت إضافة تعديل بإضافة بند إلى المادة 74 برقم بند 14 أن يحق طلب المعلومات لحساب أصول الاستثمار المباشر وغير المباشر والتدفقات المالية والاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار دون الاخلال بالأمن القومي "ووافق المجلس مادة 91 مكررة وهي مادة مستحدثة تنص على غرامة لمخالفة ما نص عليه البند السابق المستحدث.