قلق أوروبي واستنكار فرنسي لقرار إيران زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم

خطوتان إلى الأمام وخطوة إلى الوراء، هكذا تتحرك إيران تجاه شركاءها في اتفاق فيينا، من جهة رفعت معدل التخصيب مهددة بخطوات إضافية، ومن جهة أخرى تشدد على رغبتها في إنقاذ الاتفاق، بينما لم تخرج ردود الأفعال عن المتوقع.

وعقب تأكيدات إيران اليوم الأحد أنها ستبدأ في تخصيب اليورانيوم بنسبة يحظرها الاتفاق حول برنامجها النووي، مهددة بالتخلي عن تعهدات أخرى "خلال ستين يوما" جديدة، عقّبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية -الجهة المراقبة للاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية-، أنها على علم بالأمر، وبأن مفتشيها سيرفعون تقريرا للوكالة بمجرد تأكدهم من زيادة طهران لمستوى تخصيب اليورانيوم عن الحد المسموح به ضمن الاتفاق النووي.

يذكر أن إيران وفي تصريحات سابقة الأحد لعدد من مسؤوليها، أبدت استعدادها التام لتخصيب اليورانيوم لأي مستوى وبأي كمية، وذلك في تحدٍّ أكبر للجهود الأمريكية الرامية للضغط عليها بالعقوبات وإجبارها على التفاوض مجددا على الاتفاق النووي مع القوى الكبرى. إيران تقلص التزامها بالاتفاق النووي وترفع مستوى تخصيب اليورانيوم.

وترى طهران الخطوة المعلن عنها اليوم الأحد هي من عناصر الرد الإيراني على القرار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2018 بالانسحاب من الاتفاق بشكل أحادي وإعادة فرض العقوبات الأمريكية التي رفعت عن طهران بموجبه. ثم ردّ على "خذلان" الدول الأوروبية لها (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) لعدم الوفاء كشركاء بشروط الاتفاق الموقع لتمكينها من مواصلة بيع إنتاجها النفطي ومزاولة التجارة مع الخارج.

وكان تصريح الإليزيه الأول الصادر الأحد عن دولة أوروبية بهذا الخصوص، فقد أبلغ مسئول بالرئاسة الفرنسية وكالة رويترز للأنباء أن الرئيس إيمانويل ماكرون استنكر اليوم الأحد قرار إيران رفع مستوى التخصيب، في خطوة قال إنها "انتهاك" للاتفاق. ومع ذلك أعلن المصدر أن آلية فض النزاع بشأن الاتفاق النووي الإيراني لن يتم تفعيلها الآن.

من جهتها أعربت المسئولة عن السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني، عن قلقها البالغ تجاه هذه التطورات، مرجحة انعقاد اللجنة المشتركة والتي يتكون أعضاؤها من إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي (كانت الولايات المتحدة عضوا في اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق)، كخطوة أولى لعملية فض المنازعات وفق مقتضيات اتفاق 2015. ويكون أمام اللجنة المشتركة 15 يوما لتسوية المشكلة ما لم يتوافق أعضاؤها على تمديد تلك الفترة الزمنية.

نتنياهو يحذر
من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوة إيران هذه بأنها "بالغة الخطورة"، وكرر الدعوة لفرنسا وبريطانيا وألمانيا بفرض عقوبات على إيران.

وقال نتنياهو في تصريحات علنية لمجلس الوزراء "تلك خطوة بالغة الخطورة... انتهكت إيران تعهدها الرسمي بموجب (قرارات) مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعدم تخصيب اليورانيوم بما يتخطى مستوى معينا".

يذكر أنه وبموجب هذا الاتفاق، تعهدت إيران خفض قدراتها النووية (أجهزة الطرد المركزي ومخزون اليورانيوم المخصب) لسنوات. والعائق الأكبر أمام تصنيع السلاح النووي هو ضرورة الحصول على مواد انشطارية كافية تتمثل في اليورانيوم عالي التخصيب أو البلوتونيوم الصالح لصنع الأسلحة النووية.

ولأجل ذلك فرض الاتفاق حدا أعلى من النقاء على ما يمكن لإيران تخصيبه من سادس فلوريد اليورانيوم الذي يتم تغذية أجهزة الطرد المركزي به عند مستوى 3.67 في المائة بالمقارنة مع مستوى التخصيب اللازم لصنع السلاح النووي والبالغ 90%.

ووفق تصريحات لمسئولين إيرانيين قد يصل التخصيب إلى 5%، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة عشرين بالمائة التي كانت تنتجها إيران قبل توقيع اتفاق فيينا 2015. والهدف من ذلك منع إيران بشكل شبه كامل من القدرة على صنع قنبلة ذرية مع ضمان حق طهران التي نفت أي بعد عسكري لبرنامجها، بتطوير طاقة نووية مدنية.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل