هل تحتفظ الحكومة بحماسها ؟!
بعد رفع أسعار البنزين وبقية المنتجات البترولية ظهر حماس حكومى ملحوظ للسيطرة على الأسعار حتى لا تنفلت كما تعود الكثير من المنتجين والتجار في أعقاب ارتفاع أسعار البنزين.. فقد رأينا هذه المرة إعلانا فوريا بأسعار وسائل النقل الخاص والعام، داخل أو بين المدن.. كما رأينا اهتماما حكوميا بتوفير السلع الغذائية بأسعار منخفضة في الأسواق.. ورأينا متابعة ورقابة من العديد من المسئولين على أسعار النقل.
ولكن يظل السؤال الذي يشغل كل المستهلكين هو هل يستمر هذا الحماس الحكومى طوال الوقت ام يفتر ويتراجع حتى يأتيه وقتا يختفى ليظهر فقط في المناسبات والأعياد الدينية؟!
وهذا سؤال مشروع لأن تداعى وتراكم الاهتمامات المختلفة على الحكومة قد يجعل أولوياتها تتعرض للتغيير والتبديل، نعم، أن البنك المركزى يهتم دوما بالسيطرة على معدل التضخم، ويستخدم في ذلك ما في حوزته من أدوات، وأهمها معدل الفائدة، ولذلك لم يخفض هذا المعدل رغم إلحاح خبراء اقتصاديين ورجال أعمال عليه، لأنه يضع في اعتباره احتواء اية آثار وتداعيات لرفع أسعار الطاقة من كهرباء وغاز وبنزين..
لكن هذا الدور يتعين أن يكتمل بدور للمؤسسات ووزارات الحكومة المختلفة لاحتواء هذه الآثار والتداعيات المترتبة على رفع أسعار الطاقة.. وهذا الدور يجب أن تظل الحكومة متحمسة للقيام به طوال الوقت حماية للمستهلكين، خاصة أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة منهم.. ويجب أن تهتم الحكومةَ أيضا بمواجهة الاحتكارات التي تقبض على رقبة السوق المصرى، والتي تفرض هوامش ربح مغالى فيها، وبالتالى تلهب أسعار السلع المتداولة فيها.
