الاقتصاد المقاوم.. بدائل إيران للتحايل على عقوبات النفط

بدأت إيران في البحث عن بدائل لتعويض إيرادات صادرات النفط بالموازنة العامة التي تعتمد على النفط بنسبة 27 %.

وتشن واشنطن حربا اقتصادية شرسة على إيران، حيث استهدفت عصب الاقتصاد الإيراني وهو صادرات النفط، وذلك في محاولة لإخضاعها وإحداث "تغيير جذري في سلوكها".

فيما تواجه إيران العقوبات الأمريكية بما تسميه "الاقتصاد المقاوم"، حيث تسعى إلى تنويع اقتصادها لتنويع مصادر دخلها، وعند النظر للبيانات نجد أن صادرات إيران الرسمية بلغت العام الماضي نحو 70 مليار دولار، أكثرها نفط خام، وفقا لبيانات موقع "ITC Trade".

وعندما أعلن رئيس منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، أن إيران وجدت بديلا عن النفط لم يكشف المسئول عن القطاعات الاقتصادية البديلة.

وتحاول إيران تعويض صادرات النفط عبر تنفيذ مشاريع عمرانية وضخ استثمارات في صناعات مثل صناعة البتروكيميائيات.

وعندما تحرم طهران من عائدات النفط تضطر إلى اتباع نظام تقشف اقتصادي وتعزيز الصادرات غير النفطية بهدف تأمين احتياجات الحكومة الأساسية، يضاف إلى ذلك تقليص استهلاك السلع غير الضرورية مثل السلع الفاخرة.

وأثبتت هذه الإستراتيجية نجاعتها، ففي عام 2011 نجحت طهران في تخطي العقوبات، حيث سددت جميع مستحقاتها المذكورة في الميزانية حينها.