اقتراح لفتح الوحدات السكنية المغلقة

سبق أن نشرت مقالا تحت عنوان "قانون الإيجارات الحديث" تناولت فيه خوف أصحاب الأملاك من تأجير الشقق السكنية، وذلك لعدم التزام بعض المستأجرين بترك الشقة المؤجرة في الوقت المحدد المتفق عليه، وبالتالى يلجأ أصحاب الشقق لرفع قضايا الإخلاء، مما يهدر الوقت والمال، والأهم هو فقدان الثقة في عقود الإيجار، فضلا عن القلق من دخول المحاكم، وهو ما ترتب عليه ارتفاع أسعار الإيجارات للأسف رغم وفرة المعروض من الوحدات..

ووصلتنى رسالة من "أحمد عطية" بخصوص إعادة الأمان لسوق الإيجارات، والذي سيترتب عليه إعادة فتح وحدات سكنية مغلقة للإيجار، حيث يقول في رسالته:

"هناك طريقة لو تم تفعيلها فإنها ستحل مشكلة خوف الناس من تأجير الوحدات السكنية، خشية عدم التزام المستأجر بما تم الاتفاق عليه من ناحية، وإخلاء الوحدة السكنية في الميعاد المتفق عليه دون رفع قضايا نحن في غنى عنها، وبصفتي قانونيا فإننى أقترح توثيق عقد الإيجار في الشهر العقاري مذيلا بالصيغة التنفيذية، وبالتالى لا يحتاج المالك لمحاكم في حالة التأخير في سداد الأجرة أو انتهاء عقد الإيجار، إذ على المالك التوجه للقسم ومعه هذا العقد، ويقوم مأمور القسم بتنفيذه مباشرة دون اللجوء لإذن أو حكم قضائى ويتم تقدير الرسوم طبقا للقيمة الإيجارية للعقد".

انتهت رسالة القارئ الكريم وبالطبع أشكره على مجهوده، ولكن للأسف لا أعلم مدى قانونية هذا الحل، وطالما هذا الحل موجودا ويمكننا العمل به فلماذا لا يتم العمل به..

لذا اقترح دراسة الأمر من قبل الأساتذة المختصين في القانون، وإن كان هذا الحل قانونيا ويضمن حق أصحاب الوحدات السكنية فإننى اقترح تعميمه في نشرات توعية في وسائل الإعلام المختلفة، ليعرف المواطن الطريق الأسهل لحل هذه المشكلة التي ترتب عليها ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية.

إذا هناك الكثير مثلى لا يعلمون أنه يمكنهم فعل ذلك دون الدخول في دوامة التقاضى، والضغط على القضاء الذي يعانى أصلا من كثرة الجلسات وجهود مهدرة في ساحات المحاكم، والدولة في أشد الحاجة إلى تلك الجهود لقضايا أخرى.