لعنة «العلاوة المتأخرة» تطادر اتحاد العمال.. قيادات الاتحاد تكتفي بـ«المطالبة».. رواتب «الاتحادات المحلية» ممنوعة من الصرف.. ومجدي البدوي يكشف تفاصيل الأزمة وأسبابها

«28 مليونا و600 ألف عامل، منهم 5 ملايين و600 ألف ضمن الجهاز الإدارى للدولة وشركات قطاع عام وقطاع الأعمال، و22 مليون عامل بالقطاع الخاص»، أرقام تقريبية تكشف تعداد «عمال مصر»، ومن المفترض أن هذا العدد الكبير من العمال ينضم إلى نقابات واتحادات عمالية، وبما أنه لا يوجد في مصر غير تنظيم نقابى أوحد هرمى هو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتقع على عاتقه أدوار كثيرة في مجالات متعددة.

اللائحة
وبحسب «لائحة تنظيم عمل الاتحاد» فإنه من المفترض أن يعمل دوما لصالح اهتمامات العمال، ومن ضمن مهام النقابات العمالية أنها تسعى لرفع الأجور للعمال وتحسين بيئة عملهم ضمن اتفاقيات ومفاوضات مع أصحاب العمل في إطار سلسلة من المفاوضات، غير إن ما يحدث على أرض الواقع يكشف إخفاقات متتابعة للاتحاد في حل مشكلات العمال ومن أبرز تلك المشكلات، منها -وفقا لما يتداوله البعض- عدم جدية الاتحاد في اتخاذ خطوات لصرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص، كما أن العاملين بالاتحادات المحلية يمرون بمشكلة عدم صرف لرواتبهم منذ أشهر ولم يتدخل الاتحاد لحل تلك الأزمة.

الأجور
من جهته قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص: «من ضمن إخفاقات اتحاد العمال في عدد من المشكلات التي يتعرض لها العمال، وأهم الملفات تلك ملف الأجور حيث إن الاتحاد لم يستطيع حل مشكلة الأجور للعاملين بالقطاع الخاص، رغم أن هناك 4 من قيادات الاتحاد العام ممثلون للعمال في المجلس الأعلى للأجور، ومع ذلك المجلس الأعلى للأجور لم يجتمع منذ عام 2013 حتى الآن للنظر في وضع حد أدنى للأجور عادل في القطاع الخاص».

الرعاية الاجتماعية
وأضاف أن «من ضمن الملفات ملف الرعاية الاجتماعية والثقافية للعمال، ورغم امتلاك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباتهم العامة مؤسسات الاتحاد العام التي تضم (مبنى الاتحاد العام المؤسسة الثقافة العمالية، قرية الأحلام إلى جانب عدد من الفنادق والمصايف، والجامعة العمالية بفرعها في مختلف المحافظات، وبنك العمال، ومراكز تدريب، والاتحادات المحلية للعمال)، إلا أن قيادات الاتحاد لم تستغل هذه المؤسسات، ما أدى إلى عدم استفادة العمال منها، عدا مجموعة من العمال تربطهم علاقات مصالح بقيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

«خليفة» في سياق حديثه طالب بضرورة توفير شكل ديمقراطى لتمثيل العمال فعليا من القاعدة التحتية إلى القمة داخل الاتحاد العام ونقاباته العامة، وعند ذلك فقط يمكن للاتحاد العام أن يصبح قوة ضاغطة وفاعلة لها ثقلها على المستويين الشعبى والرسمي، ويمتلك المقدرة على التأثير في السياسات الوطنية.

العلاوة
على الجانب الآخر قال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس نقابة البناء والأخشاب: الاتحاد يسعى إلى صرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص، وشدد في أكثر من مناسبة على ضرورة صرفها، لكن دعوة أصحاب الأعمال تأتي من خلال وزارة القوى العاملة أو المجلس القومي للأجور والذي لم يعقد منذ إنشائه وهو مخالف للقانون.

وتابع: وفيما يخص أنه هناك 4 من قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأنهم أعضاء داخل المجلس وأنهم يستطيعون دعوة الاتحاد، فهذا غير صحيح، لأن دعوة المجلس إلى الانعقاد تتم من خلال رئيسه وهو ممثل في وزير التخطيط، ولا يستطيع الأعضاء دعوة الاتحاد إلى الانعقاد ووفقا للقانون، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا بد أن يتم على الأقل عقد اجتماع مرة كل 3 سنوات، وفي الظروف التي تمر بها البلاد من حالة غلاء كان لا بد وأن يعقد المجلس أكثر من مرة حتى يتم رفع الأجور، لكن الاتحاد طالب كافة الجهات المسئولة بضرورة صرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص والعام وما زال يطالب.

وفيما يتعلق بوجود أزمة داخل الاتحادات المحلية بالمحافظات والخاصة بعدم صرف رواتب العاملين بتلك الاتحادات أشار «الجمل» إلى أن «الاتحاد العام يمر بأزمة مالية، ويتم في الوقت الحالي معالجة ذلك من خلال استثمار أصول المملوكة لتلك الاتحادات بطريقة يتم من خلالها استثمارات كبيرة وتوفير رواتب العاملين، رغم أن حجم العمالة في هذه الاتحادات كبير، كما يعمل الاتحاد في الوقت الحالي على توفير أماكن يعملوا فيها من خلال الاستثمار في تلك الاتحادات».

قرية الأحلام
وأكمل: وفيما يخص بعض المؤسسات التابعة للاتحاد مثل قرية الأحلام السياحية، فهي قرية تخدم العمال في المصايف أثناء قضاء إجازتهم، وهي لا تحقق إيرادات عالية، بل على العكس تتكبد القرية خسائر، وجزء من المبالغ الخاصة بها يدخل خزينة الاتحاد، أما فيما يخص المؤسسة الثقافية العمالية فهي مؤسسة غير هادفة للربح وتمر بظروف مالية صعبة، وإيرادات الجامعة العمالية تذهب غالبيتها إلى الجامعة، وفي الوقت الحالي تمر الجامعة العمالية بظروف صعبة أيضا خاصة بعد تعسف وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في القرارات التي اتخذت ضدها بعد أن كانت الدراسة والمؤهل كان يتم الحصول عليه كل 4 سنوات، لكن بعد القرار أصبح المؤهل يتم الحصول عليه كل عامين وهو ما تسبب في حدوث تعثر مالي ويتم معالجته في الوقت الحالي من قبل الاتحاد من خلال تعديل بعض اللوائح والمواد الدراسية وتطوير بعض الورش والمعامل.

وفي السياق قال مجدي البدوي، رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية: علاوة قطاع العاملين بالحكومة تم إقرارها بقرار من الرئيس، أما العاملون بقطاع الأعمال العام فصدر قانون من مجلس النواب يصرف العلاوة المقررة فقط مع حرمانهم من مبلغ الـ 150 جنيها، والتي سيتم صرفهم كحافز شهري، وعلاوة العاملين بالقطاع الخاص فيتم صرفها من خلال اتفاقية عمل جماعية بين الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة والقطاع الخاص وممثلي العمال، وجار إلا التفاوض مع الوزير لسرعة إتمام الاتفاقية.

سبب الأزمة
وأرجع «البدوي» السبب الرئيسي أزمة العاملين في الاتحادات المحلية، إلى زيادة الأجور بالنسبة للعمال في السنوات الماضية في ظل تدني الدخل الوارد لاتحاد العمال، وبالتالي أصبحت هناك فجوة بين الاحتياجات والدخل، مؤكدًا أن «الملف الخاصة بالتشريع العمالية، والتي يدعي البعض أن الاتحاد أهملها فهذا غير صحيح، حيث كانت المطالب محل اهتمام في كثير من الأحيان، والدليل على ذلك أن قانون الخدمة المدنية تم إجراء أكثر من تعديل عليه تنفذ لمطالب اتحاد العمال».

ومن جهته قال مجدي حسن، رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، مسئول سكرتارية علاقات العمل والأجور بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر: أنه تمت المطالبة أكثر من مرة في جلسات العمال على الأطراف الثلاثة (الحكومة - أصحاب الأعمال - ممثلي العمال) بالاجتماع والتشاور حول صرف علاوة القطاع الخاص والوصول إلى حلول، كما تم التأكيد على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع 2000 جنيه وفقا، ونحن نجتمع ونرفع مطالبنا، لكن قرار زيادة رفع العلاوة الأجور يرجع لأصحاب الأعمال ويجب عليهم مراعاة زيادة الأسعار.

"نقلا عن العدد الورقي..."