"الصادرات والواردات": انتهاء تطوير معامل الفحص بتكلفة 350 مليون جنيه
أعلن اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اعتزام الهيئة الانتهاء من تطوير معامل فحص البضائع الغذائية والصناعية خلال 3 سنوات بتكلفة 350 مليون جنيه.
وأضاف جابر أنه سيتم تخصيص 100 مليون جنيه لعملية التطوير خلال العام المقبل، على أن يتم تخصيص ما بين 170-180 مليون جنيه خلال السنة الثالثة.
جاء ذلك خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة فتح الله فوزى حول "آليات تيسير حركة التجارة وتنمية الصادرات"، بحضور نور عطوي الملحق الاقتصادي لدى السفارة اللبنانية بالقاهرة وأعضاء مجلس الإدارة الجمعية فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة وعمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإعلام وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، نظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
وأضاف "جابر" أن الهيئة تعمل على تطوير وتحديث معامل الفحص واستحداث معامل جديدة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل البدء في استيراد أحدث معدات في العالم لهذا الشأن.
وأوضح أن جميع معامل الهيئة معتمدة حاليا وإن قانون سلامة الغذاء نص على الفحص في أي معمل حكومي معتمد وليس بالضرورة المعامل المركزية لوزارة الصحة مما يسهل الأمر على المتعاملين.
وأعلن "جابر" أن الهيئة ستنتهي خلال الأسابيع المقبلة من فحص كافة الرسائل المعملية المتأخرة لديه، مضيفًا أن هيئة سلامة الغذاء ستتولى كافة المهام التي كانت تقوم بها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في الإشراف على السلع الغذائية خلال 15 يوما أو شهر على الأكثر ويتم استمرار التعاون إلى حين استكمال هيكل الهيئة إضافة إلى أنها ستنسق مع باقي الجهات المعنية الإشراف على كافة صادرات السلع الأخرى سواء المصنعة أو الغذائية.
وأشار إلى أن الهيئة بدأت في الفعل في إنهاء تعاملات المستوردين من خلال شباك واحد تحت مسمى "لوجيستي" من أجل تقليل الزمن المطلوب على المتعاملين، مشيرا إلى أن ذلك الشباك سيُعمم على كافة الموانئ، بعد أن بدأنا بالفعل في مطار القاهرة، حيث سيجمع كافة الخدمات المقدمة للمتعاملين بدءًا من التقديم إلى السداد، وأوضح أن الهدف من تلك الخدمة هي إزالة البيروقراطية على المستورد وإنهاء كافة خدماته المطلوبة في جهة واحدة.
وقال "جابر": هناك مشكلات عديدة تواجه المتعاملين مع المراكز اللوجيستية غير أن النظام الإلكتروني الذي بدأ العمل به منذ شهرين لا يزال في بدايته ولابد أن تمر فترة للتجريب والتعديل، كما ذكر أنه لا يزال هناك مراكز لوجيستية تعمل يدويا، إضافة إلى أن بعض المراكز التي تم الانتهاء منها تعمل إلكترونيا ويدويا.
وأشار المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلى أن الحكومة المصرية تعمل حاليا على تيسير الإجراءات الجمركية وقوانين الصادرات ووضع حلول سريعة ومرنة لزيادة تنافسية المنتجات المصرية، موضحا حرص الجمعية مواصلة العمل والحوار مع كافة المسئولين من أجل تعزيز تنافسية مناخ الأعمال
وأكد فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على التطور الكبير لأداء الهيئة ولكن ما زالت هناك بعض المشكلات التي تواجه المستثمرين خاصة التي تتعلق بإهدار الوقت في إنهاء إجراءات التخليص الجمركي وبعض المشكلات المتعلقة بتجهيزات المعامل والفحص خاصة في السلع والمنتجات الغذائية والسلع الوسيطة المستخدمة في الصناعة وتأخر فحص العينات وما يترتب عليها غرامات التأخير وارتفاع تكاليف الإنتاج.
واقترح "حدرج"، خلال الندوة التي أقامتها الجمعية تحت عنوان "آليات تيسير حركة التجارة وتنمية الصادرات" عمل لجنة مشتركة لحل مشكلات الشركات المصرية واللبنانية من أعضاء الجمعية خاصة واننا قمنا بتجربة ناجحة في تسجيل الشركات اللبنانية في مصر ونتطلع لتكرار هذه التجربة مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فيما يتعلق بالشركات الأعضاء بالجمعية من الجانبين، وذلك للاستفادة من الخبرات المشتركة في تبادل الآراء وحل المشكلات.
