قيادات عمالية تطلب لقاء رئيس الوزراء لبحث "أزمة العلاوة"
طالب ممثلو العمال بشركات قطاع الأعمال في مذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برفع الظلم عن العاملين بقطاع الأعمال وإصدار التوجيهات لكل من وزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور، ووزير القوى العاملة بصفته رئيس المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، لعقد اجتماع الثلاثية لصرف علاوات القطاع الخاص، كما طالبوا بعقد اجتماع عاجل مع "مدبولي" لبحث كافة الأمور التي يرونها هامة وعاجلة.
العلاوة الدورية 2019 | تعرف على قانون العلاوة 2019 في 5 نقا
المذكرة التي وقع عليها قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أمس الثلاثاء: محمد وهب الله رئيس نقابة التجارة، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والاخشاب،وعبدالفتاح إبراهيم رئيس نقابة الغزل والنسيج،والدكتور عادل نظمي رئيس نقابة المرافق،وعماد حمدي رئيس نقابة الكيماويات، وخالد الفقي رئيس نقابة الصناعات الهندسية،و خالد عيش رئيس نقابة الصناعات الغذائية،ومحمد جبران رئيس نقابة البترول، وممدوح عمار ممثل العاملين بالشركة القابضة للادوية،طالبت رئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل برفع الظلم الواقع على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام المتمثل في حرمان العاملين من المزايا التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المقابل المادي لمربوط الدرجات الوظيفية،ومنح علاوات خاصة ودورية لا تقل عن ٧٥ جنيها بالإضافة إلى صرف حافز مقطوع قدره ١٥٠ جنيها، وذلك للعاملين بالدولة للمخاطبين وغير المخاطبين مقابل التضخم.
وصفت "المذكرة" حال العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، بالمحبط بسبب ما اصابهم من احباط شديد جراء ما ورد بالمادة الخامسة من مشروع القانون الذي يحرمهم من العلاوة الخاصة والحافز المقطوع،رغم انهم الفئة الأكثر تحملا لاثار التضخم.كما تضمنت المذكرة وصف حالة الاحتقان والغضب الشديد داخل الوسط العمالي بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بقطاعات البترول والكهرباء ومياه الشرب والأغذية وقطاعات حيوية أخرى، نحو المادة الخامسة من مشروع القانون والذي يحرمهم من العلاوة الخاصة والحافز المقطوع وهم الفئة الأكثر تضررا من اثار التضخم..
واشارت المذكرة إلى أن التضخم نال من الجميع إلا أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب اعطي كل الحقوق التي وجه اليها الرئيس السيسي العاملين بالحكومة
وقال ممثلو العمال :" نحن نثمن ذلك إلا أنه قد حرم العاملين بالشركات بما اقره الرئيس."وأوضحت المذكرة أن مشروع القانون خرج غير منصف للعاملين بتلك الشركات، خاصة وان المجلس القومي للأجور لم يجتمع بالمخالفة للقانون منذ أكثر من ٦ سنوات لمعالجة آثار التضخم واتخاذ القرارات الكفيلة بضمان الحد الأدنى للاجر، ليتوافق مع التضخم.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت منذ أيام القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وأنه اعتبارًا من 1 يوليو 2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها "150 جنيهًا"، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.
