"قضايا الدولة" تعيد 10 أفدنة بسيدي كرير
حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم 21207 لسنة 55 ق عليا، المقام من الهيئة نيابة عن محافظ الإسكندرية وآخرين، ضد أحد المواطنين، بقبول الطعن شكلًا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإعادة ١٠ أفدنة بناحية سيدى كرير للدولة.
قضايا الدولة تحصل على حكم قضائى بـ 3.5 مليون لصالح "المالية"
وقال المستشار سامح سيد المتحدث الرسمى باسم الهيئة، إن وقائع القضية ترجع إلى قيام المدعي برفع الدعوى رقم 29323 لسنة 61 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بطلب الحكم بإلغاء قرار محافظ الإسكندرية فيما تضمنه من وقف التعاملات والتصديقات على الأراضي الواقعة على محور التعمير من أول كارفور وحتى سيدي جابر وعدم الاعتداد به بالنسبة للأراضي الخاصة التي لا تدخل ضمن الأراضي العامة أو الخاصة للدولة والتي من ضمنها الأرض التي اشتراها المدعى من سلفه بمساحة 9 أفدنة و13 قيراطا و17 سهما بناحية سيدي كرير بحوض كينج مريوط.
وأضاف: "بجلسة 26/3/2009 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بقبول الدعوى شكلًا وبإلغاء القرار المطعون فيه،وطعنت الهيئة على الحكم وألغت المحكمة الإدارية العليا حكم أول درجة وأصدرت حكما لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي أعاد للدولة المساحة المذكورة".
يأتى ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية ونيابتها القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج وفقًا لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.
