قضايا الدولة تحصل على حكم قضائى بـ 3.5 مليون لصالح "المالية"
حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة بنها الابتدائية، في الدعوى رقم 259، المقامة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ضد الممثل القانوني لإحدى شركات الاستثمارات الصناعية بصفته، القاضي منطوقه، بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعى بصفته مبلغ 3 ملايين و245 ألف و738 جنيه قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن المدة موضوع التداعي مع إلزامه كذلك بضريبة إضافية على ذلك المبلغ بواقع 4% عن كل شهر تأخير من تاريخ استحقاقهـ
وقال المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس قطاع الأمانة العامة الأمين العام: إن وقائع القضية ترجع إلى قيام الهيئة بإقامة الدعوى المشار إليها نيابة عن المدعي بصفته ضد المدعى عليه بصفته بطلب المبالغ المشار إليها لقيام الشركة باستيراد واردات من الخارج تحت نظام المناطق الحرة دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة قانونًا.
وقضت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
جدير بالذكر أن هذا الحكم تأيد استئنافيًا بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1322 لسنة 15ق ـ استئناف عالي طنطا مأمورية استئناف شبرا الخيمة، بجلسة 3 /4 /2019 وبات الحكم نهائيًا واجب النفاذ.
كما تجدر الإشارة إلى أن منطوق الحكم تضمن بالإضافة للمبلغ المقضي به سالف الذكر، الضريبة الإضافية المستحقة بواقع 4% عن كل شهر تأخير من تاريخ استحقاقه وهو ما يعني استحقاق الضريبة الإضافية لمدة 11 عام فيكون المبلغ المحكوم به بلغ نحو 20 مليونا و383 ألفا و234 جنيها.
