طلب إحاطة لتثبيت العاملين المعينين على الصناديق الخاصة وعمال التشجير
تقدمت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التخطيط والمالية، وذلك بشأن تثبيت جميع العاملين المعينين على الصناديق الخاصة وعمال التشجير على الموازنة العامة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، بالموازنة الجديدة لعام 2019 / 2020.
وقالت النائبة، إن 34 ألف عامل من عمال التشجير يعانون من أزمات عديدة حيث أنهم قضوا ما يقرب من الـ20 عاما في العمل بوزارة الزراعة دون أن يتم تثبيتهم ويتقاضون رواتب زهيدة للغاية تتطلب ضرورة رفعها، وسط تجاهل واضح من الحكومة لمطالبهم المشروعة.
وأشارت إلى أن رواتب هؤلاء العاملين لا تتعدى الـ100 جنيه ويعانون تأخير رواتبهم لشهور، كما أن كافة الوعود التي أخذوها من الحكومة لم يتم تنفيذها كما أنه هناك تجاهل صارخ لمواد قانون الخدمة المدنية التي ألزمت بتثبيتهم.
وأكدت أن آلاف العاملين شابت رؤوسهم في انتظار التعيين، فأصغرهم تخطى عمره الأربعين، ولجأت السيدات منهم للعمل خادمات في المنازل لسد احتياجاتهن، مضيفة: "بجانب ذلك هناك العاملين المعينين على الصناديق الخاصة، والتي تتشابه مشكلتهم مع مشكلة عمال التشجير، حيث إن هناك ما يقرب من الربع مليون موظف حكومي معين على الصناديق الخاصة يعانون من ضعف مرتباتهم وتأخيرها لشهور وعدم مساواتهم بزملائهم في الوظائف رغم أنهم موظفين حكوميين معترف بهم".
وأشارت إلى أن رواتب هؤلاء العاملين لا تتعدى الـ100 جنيه ويعانون تأخير رواتبهم لشهور، كما أن كافة الوعود التي أخذوها من الحكومة لم يتم تنفيذها كما أنه هناك تجاهل صارخ لمواد قانون الخدمة المدنية التي ألزمت بتثبيتهم.
وأكدت أن آلاف العاملين شابت رؤوسهم في انتظار التعيين، فأصغرهم تخطى عمره الأربعين، ولجأت السيدات منهم للعمل خادمات في المنازل لسد احتياجاتهن، مضيفة: "بجانب ذلك هناك العاملين المعينين على الصناديق الخاصة، والتي تتشابه مشكلتهم مع مشكلة عمال التشجير، حيث إن هناك ما يقرب من الربع مليون موظف حكومي معين على الصناديق الخاصة يعانون من ضعف مرتباتهم وتأخيرها لشهور وعدم مساواتهم بزملائهم في الوظائف رغم أنهم موظفين حكوميين معترف بهم".
