رئيس التحرير
عصام كامل

الحديد السعودي يكسر مافيا احتكار المصانع المحلية بعد اكتساحه الأسواق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اتفق خبراء عقاريون أن الحديد السعودى، منافس لا بأس به خلال المرحلة المقبلة في مصر بعد غزوه الأسواق المصرية الفترة الماضية، والإقبال الكبير على شرائه من قبل المواطنين في الشارع المصرى.


يؤكد المهندس أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن الحديد السعودى انتشر وبقوة في الأسواق المصرية وسيكون منافسا قويا لأن اسعاره منخفضة للمستهلك وتنخفض عن الأنواع الأخرى بما يقرب من 200 جنيه تقريبا في الطن، مؤكدا أن اسعار الطاقة منخفضة في المملكة العربية السعودية، متوقعا أن يشهد سوق الحديد انتعاشة كبيرة ويكون إضافة قوية لأنه ذات جودة عالية.

وأضاف الزينى، أنه يصعب التكهن بالزيادات التي من المتوقع أن تضرب سوق الحديد مستقبلا حال تحريك اسعار الوقود على الرغم من أن الزيادات التي ستطول قطاع مواد البناء متوقع أن تكون من 10 : 15 % تقريبا.

وأضاف أن الإقبال على شراء الحديد تضاعف خلال تلك الفترة الماضية، تحسبا لزيادات الاسعار المرتبطة بتحريك اسعار البنزين.

ويقول حسين جمعة، خبير عقارى ورئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، إن الحديد السعودى يتمتع بجودة عالية، وسيكون منافسا قويا لمصانع الحديد المحلية في مصر، على الرغم من أنها لن تقوم بخفض الاسعار على حد المتوقع.

وحدد "جمعة" خطوات للتفرقة بين الحديد الجيد والرديء كالتالى:

- أن يكون مطابقا للكود المصري والمواصفات المصرية.

- أن يكون ظاهريا بدون صدأ.

- أن يكون معلوم المصدر.

- أن يكون مختوما بختم المنتج.

- أن يكون مكتوبا عليه التخانات "سمك الحديد".

- حديد التسليح يجب أن يكون سهل التشكيل بدون شروخ أو كسر في الدورانات.

واقرأ أيضا:

مواد البناء تتوقع ارتفاع الاسعار ١٥ ٪

وشهدت اسعار الحديد والأسمنت أمس، تباينا ملحوظا بالسوق، ومن المتوقع أن تتحسن حركة البناء والتشييد خلال الفترة القادمة.

وجاءت اسعار الحديد والأسمنت في الأسواق كالتالى:

سجلت اسعار الحديد من 11860 إلى 11890 جنيها تسليم أرض المصنع، ليسجل 12.100 ألف جنيه للمستهلك.

فيما سجلت اسعار الأسمنت ما بين 700 إلى 750 جنيها للطن تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك بـ850 جنيها للطن.

وأعلنت مصانع الحديد رفع اسعار حديد التسليح للمرة الثانية بقيمة تصل لـ110 جنيها للطن وذلك بالرغم من تراجع الدولار وهدوء حركة الطلب بالسوق.
الجريدة الرسمية