رئيس التحرير
عصام كامل

"الباعة الجائلون" يهددون بثورة ثانية بسبب قانون مرسى.. أكدوا استعدادهم لتوفيق أوضاعهم بشرط توفير أماكن مناسبة.. ومحافظ القاهرة يرد: القانون سيطبق على الجميع.. وننتظر الوقت المناسب

الباعة الجائلين
الباعة الجائلين

هدد الباعة الجائلون باندلاع ثورة، حال تطبيق القانون الذى أصدره رئيس الجمهورية محمد مرسى، ويقضى بتغليظ العقوبة عليهم، وتشديد الملاحقة الأمنية دون تقديم أى حلول.


ورفضوا أثناء لقائهم مع "فيتو" بميدان العباسية هذا القانون.. مطالبين مرسى والمسئولين بضرورة الاهتمام بهم وتنظيم عملهم.

وقال محمد رشاد، صاحب فرشة لعب أطفال وريموتات، إن هذا القانون غيرعادل.. متهما الحكومة ومرسى بالتخاذل لعدم قدرتهم على توفير مصدر أماكن مناسبة لهم، وأن هذا القانون سيقطع مصدر رزقهم.

وأضاف أن الباعة يدفعون محاضر البيئة بآلاف الجنيهات لشرطة المرافق.. مؤكدا استعداهم لتقنين أوضاعهم.

وأوضح رشاد أنهم قد تقدموا إلى رئيس حى الوايلى، اللواء مصطفى هبة، منذ أربعة أشهر بطلب لتوفير أسواق حضارية أو أكشاك فى الأماكن الفارغة بالميدان، إلا أنه لم يرد عليهم ، وأنهم لم يرضوا بأى سوق سوى العباسية.

وأشار إلى أنه حال تطبيق القانون سيتشرد ما يقرب من 8 ملايين مواطن.. موضحا أنهم سينظمون مليونية لرفض القانون حال تطبيقه.

وقال محمد بائع البرتقال" إن القوانين كثيرة ولن تطبق لأن دولة القانون انهارت.. مستنكرا الهجوم على الباعة الجائلين ومحاربتهم فى مصدر رزقهم دون توفير فرص عمل مناسبة.

وأوضح أحمد حسين، بائع فاكهة، أنه لم يسمع عن هذا القانون لأنه لم يشاهد التلفاز، أو يقرأ الصحف فهو يعمل طول النهار لتحصيل قوت يومه ثم يذهب لينام بالبيت.

وأكد أحمد حسين، رئيس النقابة المستقلة، أن هناك حلولا كثيرة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية من خلال استبدالها بأسواق حضارية.

وأشار إلى أن ذلك سيصب فى مصلحة البائع الذى لم ينقطع رزقه، والبلد، حيث سينتعش الاقتصاد إثر الضرائب التى سيدفعها الباعة الجائلون.

وأكد أسامة كمال محافظ القاهرة ، أن المحافظة بصدد إنشاء 56 سوقا حضاريا فى أماكن متفرعة بالمحافظة للقضاء على الباعة الجائلين، وتيسير حركة المرور بالشوارع.

وأوضح أن هذه الأسواق تعمل على حل الظاهرة دون إلحاق الضرر بالباعة، وفى الوقت ذاته تحافظ على المنظر الحضارى للقاهرة.

ولفت إلى تطبيق قانون الباعة الجائلين، ولكن بعد دراسة الآلية التى تضمن تنفيذه حتى لا يكون مثله كسائر القوانين غير المفعلة.

الجريدة الرسمية