23 قرارا جديدا لمجلس الوزراء خلال أسبوع.. تعرف عليها

صدر عن مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي 23 قرارا جديدا، أبرزها اجازة 30 يونيو 2019، والموافقة على عدد من مشروعات القوانين وقرارات تخصيص أراض لمشروعات خدمية بكافة المحافظات.

وتضمنت القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي التالي:

- أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بأن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 30 من يونيو عام 2019 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. ونص القرار على أنه لا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات في المدارس والمعاهد والجامعات، وتستمر وفقًا للمواعيد المقررة.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع الأخذ في الاعتبار ما أبداه بعض الوزراء من ملاحظات، وجاء القانون في 82 مادة مقسمة على عشرة أبواب.

ويأتى مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لينظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك بهدف تجميع الأحكام المنظمة لهذه الإجراءات في قانون واحد، بما ييسر تطبيقها سواء بالنسبة للمصلحة أو للممولين والمكلفين، والاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة في اتخاذ الإجراءات الضريبية ومعاملتها سواء بسواء من حيث الأثر والحجية، وتبني قواعد تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية في إنهاء المنازعات الضريبية.

وتناول مشروع القانون عددًا من الأحكام جاء من أهمها حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم، وكذا ما يتعلق بتنظيم الإدارة الضريبية، وتسجيل الممولين والمكلفين لدى المصلحة، والإقرارات الضريبية والملزم بتقديمها وآلية ومواعيد تقديمها، إلى جانب الاحكام الخاصة بالرقابة الضريبية، وما تتضمنه من الإثبات والفحص الضريبي والأخطار بالربط، وكذا ما يتعلق بتحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى غير المسددة، وإجراءات الطعن الضريبي.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (308 لسنة 1955) في شأن الحجز الإداري، وذلك بما يضمن استيداء مستحقات الدولة.

وجاء من بين التعديلات النص على أن يكون توقيع الحجز الإداري فور تمام إعلان مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيهًا بالأداء وإنذارًا بالحجز، وذلك في حضور أحد مأموري الضبط القضائي، وأن يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز ومأمور الضبط القضائي والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك في المحضر.

- وافق مجلس الوزراء على الترخيص بإصدار عملات تذكارية فضية وذهبية بمناسبة الاحتفال بمرور مائة وخمسين عامًا على إنشاء كلية الحقوق – جامعة القاهرة.

- وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم مع إحدى الشركات لتوزيع وجبة بسكويت أوزان 50 و80 جراما للعام الدراسي 2019-2020، بذات شروط وأسعار العام الماضي 2018 – 2019، وبما لا يقل عن 170 مليون وجبة.

- وافق مجلس الوزراء على انضمام جمهورية مصر العربية لعضوية الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة، والسير في إجراءات العضوية واستكمال المستندات المطلوبة، ويأتى ذلك في إطار تعظيم دور الدولة الاقتصادي على المستوى الأفريقي، تزامنًا مع تولي جمهورية مصر العربية رئاسة الاتحاد الأفريقي، والذي يسعى نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، وخلق بيئة مواتية للتجارة الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وتهدف الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة إلى تسهيل تنمية التجارة والاستثمارات والأنشطة الإنتاجية الأخرى في الدول الأفريقية من خلال زيادة أو دعم تأسيس وإدارة التأمين الكلي، والتأمين الجزئي، وإعادة التأمين أو برامج الضمانات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية اللازمة لتعزيز التجارة والاستثمارات والأنشطة الأخرى في الدول الأفريقية.

- وافق مجلس الوزراء على إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لدى بنك يورو كلير، وإنشاء شركة جديدة المقاصة والتسوية والحفظ المركزي، بالمشاركة بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي، برأس مال 100 مليون جنيه مصري، حيث يساهم البنك المركزي بنسبة 60 % ووزارة المالية بنسبة 20% وشركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي بـ20% من رأس المال، وذلك في إطار الجهود المتواصلة من الحكومة لتخفيض تكلفة الدين العام كجزء من الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.

وتمت الإشارة إلى أن ربط سوق الأوراق المالية الحكومية ببنك اليورو كلير، يسهم في إتاحة التعامل على أدوات الدخل الثابت الحكومية المصرية بالعملة المحلية لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب وخصوصًا البنوك المركزية التي تتسم بكبر حجم وقيمة الاستثمارات وطول أجلها والذي من شأنه تخفيض التكلفة كنتيجة لزيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين.

- وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع الوضع في الاعتبار ما تم طرحه من ملاحظات لعدد من الوزارات.

كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 26، الصادر في 27 يونيو 2019، 15 قرارا لرئيس الوزراء، بتخصيص أرض من أملاك الدولة الخاصة للمنفعة العامة.

وجاءت القرارات كالتالي:
- القرار رقم 1225 لسنة 2019، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1029 مترا مربعا بناحية الشعارنة الغربية، قرية إفا مركز سوهاج محافظة سوهاج بالمجان، لإقامة مدرسة إعدادية.

- القرار رقم 1226 لسنة 2019، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1300 متر مربع زمام قرية كوم إشقاو التابعة للوحدة المحلية لقرية المدمر مركز طما محافظة سوهاج بالمجان، لإقامة مبني نقطة شرطة كوم إشقاو.

- قرار رقم 1227 لسنة 2019، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 13 قيراطًا و18.5 سهم، زمام الربع مركز الأمديد محافظة الدقهلية بالمجان، لإضافتها لملعب مركز شباب الربع.

- القرار رقم 1228 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4850 مترا مربعا زمام قرية الحاج شربيني مركز شربين محافظة الدقهلية بالمجان، لإقامة مركز شباب وملعب كرة.

- القرار رقم 1344 لسنة 2019، باعتبار مشروع نزع ملكية العقارات اللازمة لتوسعة شارع محمد أنور السادات، ترسا سابقًا، بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

- القرار رقم 1371 لسنة 2019، بتخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة الخاصة بعين الطويل مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد بالمجان، لإقامة بعض المشاريع.

- القرار رقم 1372 لسنة 2019، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 91 مترا مربعا بقرية الجندية، مركز بني مزار محافظة المنيا بالمجان، لإقامة وحدة تضامن اجتماعي.

- القرار رقم 1373 لسنة 2019، بتعديل مساحة قطعة الأرض المملوكة للدولة والسابق تخصيصها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2416 لسنة 2017.

- بالإضافة للقرارات أرقام (1374، و1375، و1376، و1377، و1378، و1379، و1380) لسنة 2019، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة للمنفعة العامة.