تفاصيل القرض المخصص للمشروعات التنموية بقنا وسوهاج.. ضخ استثمارات بـ١.٣ مليار جنيه للقرى الأكثر احتياجا.. وتعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص العمل للحد من الفقر "أبرز الأهداف"

التقى وزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وذلك بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب بمحافظتي قنا وسوهاج ومشاركة عدد من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية من بينهم النائب محمد الحسيني والنائب ياسر الأسيوطي.

كما شارك في اللقاء أيضًا كل من الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج لشئون التخطيط والتنمية المحلية وفريق العمل بالبرنامج والدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضارية بالبنك الدولي.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وكافة المراحل التي مر بها البرنامج الممول جزئيًا من البنك الدولي بقرض قيمته ٥٠٠ مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها ٤٥٧ مليون دولار.

وفي بداية اللقاء الذي عقد بمقر مركز معلومات مجلس الوزراء، أكد النائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب أن الهدف من الاجتماع هو استعراض تفاصيل الموقف التنفيذي للبرنامج، ومناقشة التصور الكامل للمرحلة القادمة من البرنامج فيما يخص المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الثلاث سنوات القادم بمحافظتي قنا وسوهاج.

وأضاف الشريف: نحن لسنا جهتين متعارضتين أو متصادمتين ولكننا جميعًا في مركب واحد، نتعاون ونتشارك في تنمية الدولة وخدمة المواطن في محافظات الصعيد وخاصة محافظتي قنا وسوهاج.

وقدم وكيل أول مجلس النواب الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم هذا البرنامج القومي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لمحافظات الصعيد خلال الفترة الحالية لإقامة مشروعات لخدمة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية.

كما قدم الشريف الشكر لوزارتي التنمية المحلية والتخطيط للجهود التي تم بذلها خلال الفترة الماضية، وكذا جهود فريق تنفيذ البرنامج.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى أن الحكومة تتعاون مع مجلس النواب لخدمة المواطن في كافة محافظات الجمهورية، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة إليه لتحقيق رضاه عن تلك الخدمات.

واستعرضت وزارة التنمية المحلية أهم المحطات والأحداث التي مر بها البرنامج منذ توقيع الاتفاقية مع البنك الدولي في أكتوبر ٢٠١٦، وتحويل الدفعة الأولى من البنك بقيمة ١٢٥ مليون دولار في يونيو ٢٠١٧، وصدور قرار باستضافة الوزارة للمكتب التنسيقي للبرنامج بدلًا من وزارة التجارة والصناعة وذلك في مطلع يناير ٢٠١٨، وكذا صدور قرار رئيس مجلس الوزراء - باعتبار بداية البرنامج من يناير 2018، وإعادة تشكيل لجنة تسيير البرنامج لتصبح برئاسة رئيس الوزراء في أبريل ٢٠١٨، وتحويل الدفعة الثانية من مخصصات خطة المرحلة الأولى للمحافظتين في أغسطس ٢٠١٨، إلى أن تم تغيير تصنيف البرنامج لدى البنك من "غير مرضي" إلى "مرضي إلى حد ما".

وأكدت أن محافظتى سوهاج وقنا أصبحتا بعد عام ونصف من البداية الفعلية للبرنامج نموذجًا جيدًا لتطبيق اللامركزية والمشاركة الحقيقية للمواطنين على المستويات المحلية المختلفة بالمحافظتين، وأشاد شعراوي بما تحقق من نجاحات كبيرة على أرض المحافظتين خلال الفترة الماضية.

وقالت وزارة التنمية المحلية إنه يعتزم زيارة محافظتي قنا وسوهاج خلال الفترة المقبلة بمصاحبة وزارة التخطيط لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بالبرنامج على أرض الواقع والمشروعات التي تم تنفيذها لخدمة مواطني المحافظتين.

وشددت التنمية المحلية على متابعة رئيس الجمهورية المستمرة لكافة تطورات ومستجدات البرنامج والذي يعتبره من المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها ويتابعها الرئيس، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء يقوم بإرسال تقارير دورية عن معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها في إطار البرنامج إلى الرئيس.

وأشادت بما شهدته محافظتا قنا وسوهاج في إطار البرنامج والذي يعد تجربة فريدة تشهدها المحافظات للمرة الأولى، لافتًا إلى الوزارة تسعى بالتنسيق مع باقى لتعميم تلك التجربة على محافظات الجمهورية.

وأكدت أن كافة المشروعات المدرجة بالخطط تم اقتراحها بعدة طرق أولها عقد جلسات تشاور بالمراكز وتجميع اقتراحات المواطنين وترتيب أولويات المشروعات المطلوبة، كذلك تم تجميع مقترحات الإدارات والمديريات المعنية بالجهاز التنفيذي للمحافظة وفقًا للاحتياجات والفجوات التنموية، بالإضافة إلى المشروعات المقترحة بالمخطط الإستراتيجي العمراني لكل من المحافظتين.

وشددت التنمية المحلية على أن وضع الرؤية الإستراتيجية لكل محافظة تمت بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي ومنها المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهاز التنفيذي والسادة أعضاء مجلس النواب بالمحافظتين في ورش عمل هدفت إلى وضع الرؤية والأهداف الإستراتيجية للخطة متوسطة الأجل بكل محافظة، والتي تمثل الإطار التخطيطي الأشمل لبرامج ومشروعات الخطة.

وأضافت أن جلسات التشاور التي تم عقدها في إطار البرنامج سيتم تعميمها على باقى المحافظات فيما يخص اختيار المشروعات لتكون عملية الاختيار من أسفل للقرى والمدن إلى أعلي في المحافظة كما تم في قنا وسوهاج.

وأوضحت أن الوزارة تعمل بصورة مستمرة على تعزيز الميزة النسبية لكافة المحافظات خاصة الصعيد لتكون جاذبة للاستثمار بما يساعد على توفير فرص عمل للمواطنين خاصة الشباب وتحقيق التنمية المستدامة.

وشددت على أهمية عملية بناء ودعم القدرات والكوادر المحلية التي تمت في المحافظتين، وقال أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة لتحقيق التكامل في عملية التخطيط المحلى، لافتًا إلى أهمية وجود كوادر محلية مدربة بصورة جيدة لمساعدات الوزارات المركزية في عملية التخطيط.

التخطيط
وخلال الاجتماع قالت وزارة التخطيط إنه وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس النواب تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتعاون الدولي، والبنك المركزي لدراسة جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة بطلب الحصول على قروض أجنبية قبل الموافقة عليها وإقرارها رسميًا، بهدف التأكد من مدي ملائمتها لأولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.

وأوضحت أن الهدف من تشكيل اللجنة هو تنظيم عملية الاقتراض والتأكد من عدم التوقيع على أية قروض بدون دراسة جدوى متكاملة، وأن يكون القرض ضمن الخطة العامة للدولة، وكذلك تعمل اللجنة على المسارعة في تفعيل القروض المتوقفة عن العمل، وإلغاء القروض التي لا تعتبر من أولويات الدولة، إلى جانب التأكد من توافر المكون المحلي من عدمه، وإعطاء أولوية للقروض التي تتضمن نسبة من التصنيع المحلي، مشيرة إلى أن اللجنة بدأت عملها في نهاية عام 2018.

وأكدت أن وزارة التخطيط تعمل بشكل وثيق مع وزارة التنمية المحلية في سبيل تلبية احتياجات القرى الأكثر فقرًا، موضحة أنه ولأول مرة يتم تطبيق استثمارات تخص القري الأكثر احتياجًا لهذا العام لافتة إلى ضخ استثمارات بمعدل ١.٣ مليار جنيه لهذه القرى ومن المستهدف الوصول إلى ٦.٤ مليار جنيه للعام القادم.

وتابعت التخطيط أنه رغم التحديات التي تواجه مصر والعالم أجمع، فإن مصر تسير في خطة التنمية بشكل متوازن، مشيرة إلى وجود زيادة في برامج التنمية المحلية لـ ١١ مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت ٢٢٪، وزيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة ٤٠٪؜ إلى جانب زيادة برامج الصرف الصحي من ١٣.٨ مليار جنيه إلى ١٨ مليار جنيه، مؤكدة على توجيه نحو ٥.٢ مليار جنيه بنسبة ٣٧٪ من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر.

إصلاح هيكلي
وأكدت أن الحكومة تسعى لتطبيق خطة إصلاح هيكلي حقيقي لا تعتمد على سياسة المسكنات، إلى جانب السعي لتحقيق المستهدفات الخاصة بمعدلات النمو وتوفير فرص العمل باعتبارها من أهم برامج الحماية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالقرض المخصص لتنمية محافظتي قنا وسوهاج أشارت الوزارة إلى قيام وزراء التنمية المحلية المتعاقبين في العمل على وضع المشروعات الخاصة بهذا القرض، موضحة أن هذا القرض يعتبر استكمال لموارد الدولة، مؤكدة أن أسباب تعثر القرض خارجة عن إرادة الحكومة، ونوهت أن مشروعات الخطة في كل مركز معلنة على الموقع الإلكتروني للمحافظة.

وأشارت إلى ضرورة مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا بشكل يقلل من تلك الفجوات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.

وأوضحت التخطيط أن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتى ضمن أهداف رؤية مصر 2030 وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى، مشيرة إلى أن تنفيذ برنامج التنمية المحلية بسوهاج وقنا بصعيد مصر يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص العمل للحد من الفقر في المحافظات، من خلال تحسين البنية التحتية المحلية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى برامج دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس لحصولهم على حقهم في التعليم وكذلك توفير فرص العمل اللائقة لهم.

ومن جانبه استعرض الدكتور هشام الهلباوى مدير البرنامج كافة تفاصيل الموقف التنفيذي وخطة مشروعات المرحلة الأولى الجاري تنفيذها في المحافظتين خاصة مشروعات الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب، وأشار الهلباوي إلى تطبيق إجراءات الطرح والترسية والمعايير الفنية والبيئية والصحية والسلامة المهنية لكافة المشروعات التي تم الانتهاء منها أو الجارى تنفيذها وفق قواعد دليل تشغيل البرنامج، حيث تقدر بأكثر من 4.1 مليار جنيه منها 2.1 مليار جنيه من قرض البنك الدولى و2 مليار جنيه من المكون المحلى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 439 مشروعا بالمحافظتين.

واستعرض الهلباوي نسب تنفيذ عدد من المشروعات الجارية على أرض المحافظتين خاصة الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب، لافتًا إلى أن جميع مشروعات مكون القرض قد تم طرحها وترسيتها وتم الانتهاء من تنفيذ 20 مشروعا من إجمالى 86 مشروعا والمشروعات تحت التنفيذ حاليًا ومعظمها بنسب تنفيذ مرتفعة (38 مشروعا بقنا و48 مشروعا بسوهاج).

وأوضح مدير البرنامج أنه على صعيد المكون المحلى فقد تم الانتهاء من 419 مشروعا من المشروعات المدرجة في خطط محافظتى قنا وسوهاج حتى مارس 2019 وجار الانتهاء من 51 مشروعا بالمحافظتين.

وأكد الهلباوي أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر هو برنامج الحكومة المصرية وليس البنك الدولي، لافتًا إلى أن القرض مشروط بمعنى أن المبالغ المالية للبرنامج لا يتم تحويلها للمحافظتين بدون تحقيق النتائج التي يراجعها البنك الدولي عبر كافة البعثات التي تزور القاهرة بالإضافة إلى فريق البنك بالقاهرة.

وأشار الدكتور هشام الهلباوي إلى ما تحقق في إطار البرنامج من إنجازات وإصلاحات مؤسسية في منظومة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات على المواطنين ومنها تبسيط وتوحيد إجراءات ترخيص المحال والمباني حيث تم خفض المدة المستغرقة لاستخراج رخص المباني بنسبة 76% في حي شرق سوهاج و63% في نجع حمادي بقنا.

رخص البناء
وأضاف أنه تم إصدار دليل المواطن ودليل الجهة الإدارية لخدمة رخص البناء معتمد من المحافظ في كلتا المحافظتين، هذا بالإضافة إلى التشغيل التجريبي للتطبيق الجديد بالمراكز التكنولوجية بالمحافظتين، حيث تم البدء في التشغيل التجريبي في 5 مراكز في محافظة قنا و5 مراكز في محافظة سوهاج.

وأعلن الهلباوي أن مسئولي البنك الدولي بعد مراجعة النتائج التي حققها البرنامج خلال الفترة الماضية وافق على بدء تحويل دفعة مالية جديدة للمحافظين من مبلغ القرض وتقدر بنحو ١٣٢ مليون دولار.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا أن معدل تنفيذ كافة المشروعات الموجودة في المرحلة الأولى يتم وفق الخطط التي تم وضعها، وأشار الهجان إلى أن البرنامج سيحدث نقلة كبيرة في حياة مواطني قنا وسيساعد في توفير فرص عمل للمواطنين.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج أن كافة المشروعات الجاري تنفيذها أو التي نفذت بمراكز ومدن وقرى المحافظة تمت بمعرفة المحافظة ويقوم بالمرور عليها، مشيرًا إلى وجود لجان تفتيش تقوم بالمرور على المشروعات من وزارتي التنمية المحلية والتخطيط ومجلس الوزراء بالإضافة إلى بعثات البنك الدولي.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد ندا ممثل البنك الدولى بالجهود التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية في دعم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وما حققه البرنامج خلال الشهور الماضية والتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والإصلاح الإدارى على أرض المحافظتين.

وأشار الدكتور محمد ندا إلى البرنامج شهد فترات من التعثر خلال الشهور الأولى له، إلى أن حدث تحول كبير بعد تشكيل لجنة التسيير للبرنامج برئاسة رئيس الوزراء وإدارة البرنامج بوزارة التنمية المحلية حيث تم عقد اجتماعات مستمرة لتذليل كافة المشكلات والتحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج وتطوير أسلوب التخطيط المحلي وخلق فرص عمل بقنا وسوهاج.

وأضاف ندا: الآن نحن على الطريق الصحيح للبرنامج، وسيتم إجراء تقييم شامل في شهر أكتوبر القادم.

وأكد ندا على أهمية استمرار تحويل المبالغ المالية في مواعيدها المحددة وبشكل دوري لضمان استكمال تمويل المشروعات المتفق عليها والجارى تنفيذها في التوقيتات المحددة.

وشدد الدكتور محمد ندا على أهمية قيام وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة القادمة بدعم مكون التنمية الصناعية والقدرات التنفيذية لهيئة التنمية الصناعية لمشروعات الترفيق بالمناطق الصناعية وتوفير نصيب التنمية الصناعية في المكون المحلى.

وأشاد ندا بدور أعضاء مجلس النواب الرقابي فيما يخص تنفيذ البرنامج من جانب الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية وباقي الوزارات المعنية والمساءلة والشفافية.

كما عرض الدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج لشئون التخطيط والتنمية المحلية الإجراءات التي يتم اتخاذها خلال الفترة الحالية فيما يخص تطوير المناطق الصناعية وتحديث منظومة الإدارة وخطة العمل المستهدفة لتنفيذ التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين، كما أكد على وجود معايير محددة لاختيار المشروعات التي يتم تمويلها من قرض البنك الدولي والمكون المحلي.

وخلال اللقاء عرض أعضاء مجلس النواب بقنا وسوهاج مجموعة من المقترحات التي يرغبون في تنفيذها خلال المرحلة القادمة للبرنامج ومنها بحث خطة المشروعات التي سيتم تنفيذها في خطة الثلاث سنوات القادمة، كما طالبوا بزيادة معدلات تنفيذ إقامة التكتلات الاقتصادية على أرض المحافظتين.

ومن جانبه طالب المهندس أحمد السجيني بتجميع كافة مقترحات النواب فيما يخص اختيار المشروعات التي سيتم تنفيذها على أرض المحافظتين خلال الفترة المقبلة للتباحث بشأنها والموافقة عليها خاصة وان الخطة الخاصة بمشروعات الثلاث سنوات القادمة لم تعتمد بعد.

ومن جانبه أكد النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية أهمية التواصل المستمر بين المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مع جميع نواب محافظتي قنا وسوهاج ليكونوا على درايه وعلم بما يتم تنفيذه من مشروعات على أرض الواقع، وشدد الحسيني أهمية دور إقناع أعضاء البرلمان بالمحافظتين بالمشروعات التي يتم اختيارها لارتباطهم المباشر مع المواطنين في دورائهم.

التطورات المؤسسية
وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على أهمية التطورات المؤسسية التي حدثت في إطار البرنامج على مستوى منظومة التخطيط والمشاركة الشعبية والمجتمعية للمواطنين في عملية التخطيط والتنفيذ للمشروعات وبناء القدرات في المحافظتين، وكذا أهمية استمرار ذلك لارتباطه بمؤشرات الصرف المالي المتعلقة بالقرض واستدامة الجهود التنموية.

كما تم الاتفاق على عقد مجموعة من الجلسات بين محافظي قنا وسوهاج مع أعضاء مجلس النواب في المحافظتين ومدير البرنامج ومدير الوحدات التنفيذية للمشروع لاستعراض ومراجعة المسودات النهائية وخطة المشروعات التي سيتم تنفيذها في الثلاث سنوات القادمة والخطط الاستثمارية على أن يتم مراعاة كافة الاشتراطات التي يطالب بها البنك الدولي في عملية اختيار المشروعات والتأكيد من أنها تلبي احتياجات المواطنين وتتوافق مع رؤية النواب باعتبارهم ممثلي الشعب.

كما تم الاتفاق أيضًا على دورية التواصل بين آليات البرنامج والسادة النواب وأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لعرض أهم التطورات على أرض الواقع في تنفيذ المشروعات، كما تم الاتفاق على الاهتمام بمشروعات التكتلات الاقتصادية والتنافسية ومشروعات الاقتصاد المحلي وتنمية المناطق الصناعية لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وإعطاء دفعة وتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات.