التخطيط: زيادة معدلات النمو في مصر بشكل مستدام

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إنه من المهم عند تقييم وضع النمو في الوقت الحالى أن يؤخذ في الاعتبار أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري بدأ منذ أقل من 30 شهرًا فقط، وتم خلال هذه الفترة تحقيق معدلات نمو عالية.

وأضافت وزيرة التخطيط أن معدل النمو الذي تم الوصول إليه في الربع الثالث من العام المالى 18/2019 وهو 5.6% تم تحقيقه في ظروف سياسية ودولية يعانى منها العالم أجمع، مشيرة إلى أن كل المؤسسات الدولية تقوم اليوم بإعادة تقييم معدلات النمو لكل الدول، حيث إن معظم الدول في المنطقة تعانى من تراجع معدلات النمو، إلا أن مصر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تزيد بها معدلات النمو بشكل مستدام.

وأشارت إلى أن هناك عددًا من التحديات التي نواجهها، ولاسيما التحديات الدولية التي يعانى منها العالم أجمع مثل الحروب التجارية، وغير ذلك من التغيرات السياسية في العالم التي بالطبع تتأثر بها مصر، وبالرغم من ذلك حققنا تلك المعدلات المرتفعة التي تحسب للدولة المصرية بكل مؤسساتها.

وأكدت الوزيرة أنه في ظل تلك التحديات كان لابد من الاهتمام بالحماية الاجتماعية، حيث إن برنامج الإصلاح الاقتصادى هو برنامج إصلاح حقيقي لا يعتمد على سياسة المسكنات والمهدئات، مشيرة إلى أن لكل إصلاح تكلفة تمس كل فئات المجتمع، لذا اهتمت برامج الحماية الاجتماعية بتوفير المزيد من فرص العمل اللائق، وقد انعكس ذلك الاهتمام على خفض معدلات البطالة وزيادة فرص التشغيل مع تنوع هيكل التشغيل، موضحة أنه يوجد لدينا اليوم زيادة في معدلات التشغيل بقطاع الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات.

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه لابد من وجود توازن بين الزيادة في الاستثمارات والزيادة في الدخول، وضبط عجلة الإنفاق وكلها توازنات مهمة لابد أن يتعاون فيها الجميع من أجل الدفع بعجلة الإنتاج والتشغيل.