"الوزراء" والهجرة والتخطيط يناقشون توفير استثمارت ومشروعات للمصريين بالخارج

استقبلت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ممثلي مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في إطار التعاون والتنسيق بين الوزارتين لتلبية رغبات المصريين بالخارج، ومطالبهم المتكررة للمشاركة في التنمية الاستثمارية التي يقوم بها الوطن، وحرصهم على المشاركة في بناء مصر، والذي يعكسه حجم تحويلات المصريين بالخارج.

جاء الاجتماع وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء وفي إطار التنسيق بين وزارتي التخطيط والهجرة فيما يتعلق بالمصريين بالخارج، والحرص على إدماجهم في العملة التنموية والاستثمار، لتحقيق استراتيجيات الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وثمنت السفيرة الهجرة جهود المصريين بالخارج، الذين ضربوا أروع الأمثلة في الولاء والوطنية، مؤكدة الحرص على إدماج المصريين بالخارج في مجالات الاستثمار المختلفة، في ظل التطورات الاستثمارية والفرص المتاحة، والمناخ الاستثماري الجيد الذي تتمتع به مصر.

وأوضحت الهجرة، أنها تواصلت مع العديد من الوزارات لتقديم المقترحات المختلفة للمصريين بالخارج، المشاركين في أول ملتقى للكيانات المصرية بالخارج، والذي يعقد في الفترة من 12-13 يوليو المقبل، موضحة أهمية دورهم في توضيح ما يشاركونه في هذا اليوم، ومناقشته مع الكيانات المختلفة بالخارج.

وأضافت أن هذه اللجنة تهدف للخروج بمنتج جذاب للمصريين بالخارج وضرورة الاستفادة من ثقة المصريين في الخارج في الدولة المصرية والتي تنعكس في حجم التحويلات المالية من الخارج، والتي تعد واحدة من أهم مصادر العملة الصعبة.

من جانبها أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن ارتفاع حجم تحويلات المصريين العامليين بالخارج يعكس أهمية الاجراءات المتخذة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة في نوفمبر 2016، وأهمها قرار تحرير سعر الصرف كأحد السياسات الإصلاحية، وهو ما انعكس على زيادة الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية، وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، وتخفيض الدين العام، وهو ما يساعد على توفير مناخ جيد للاستثمار الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادي، فمصر تمتاز بكونها بلد ذات اقتصاد متنوع قائم على عمودين هما قطاعي الزراعة والصناعة.

أضافت أن مصر لديها إرادة حقيقية للإصلاح؛ إذ إننا ولأول مرة يتم العمل على الاصلاحات الهيكلية مع العمل على الإصلاحات المالية والنقدية وتحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة.

وأوضحت أن البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي استهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال الإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات والتي تأتي في مقدمتها قطاع الطاقة بترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، بالإضافة إلى إجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5،6% في الربع الثالث من العام المالي الجاري 18 /2019، بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة بـ 13.2% في عام 13 /2014، فضلا عن النظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.

وأوضحت أنه قد ارتفعت تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 38.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالى 18/2019 مقارنة بنحو 36.2 مليار دولار في النصف المناظر من العام الماضي بنسبة نمو 7.1%، مشيرة إلى أن تحويلات المصريين بالخارج مثلت وحدها نحو 12.04 مليار دولار بنسبة 31%.

كما أشارت التخطيط إلى أهمية مشروع التنمية المجتمعية ورفع الوعي والتأهيل والتشغيل الذي يتم بالتعاون بين وزارتي التخطيط والهجرة في إطار رؤية مصر 2030 وإطلاق الحوار المجتمعي لتحديث الرؤية، حيث يهدف المشروع إلى العمل على رفع الوعي لدى الشباب في المحافظات المستهدفة والتي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية وفقًا لإحصائيات ودراسات وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر.