مصر وموزمبيق تتفقان على زيادة الاستثمارات وإقامة مشروعات مشتركة
التقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مع ريجندرا بيرتا دو سوسا، وزير التجارة والصناعة الموزمبيقى، على هامش الدورة الـ12 لقمة مجلس الأعمال الأمريكى الأفريقي، بالعاصمة الموزمبيقية "ماباتو"، بحضور السفير رضا بيبرس، مستشارة وزيرة الاستثمار لشئون التعاون الدولى، وسكرتير ثان أميرة خفاجة، القائم بالأعمال بالإنابة بالسفارة المصرية في مابوتو.
وبحث الجانبان، زيادة الاستثمارات وإقامة مشروعات مشتركة بين البلدين في ظل الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة، والاستثمار في عدة مشروعات خاصة المشروعات الزراعية المشتركة التي يمكن أن يتعاون فيها الطرفان المصري والموزمبيقي في ظل المساحات الزراعية الشاسعة التي يمتلكها الجانب الموزمبيقي ووفرة مصادر المياه، والاستثمار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار إتاحة الفرصة للشركات المصرية المشاركة في مشروعات البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بموزمبيق.
وأكدت الوزارة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضع في أولوياته خلال رئاسته للاتحاد الأفريقى مصر، الاهتمام الكبير بزيادة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع دول القارة الأفريقية ومن بينها موزمبيق، ودعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في الدول الأفريقية، وخلق مناطق اقتصادية متكاملة وجاذبة للاستثمارات في أنحاء القارة لتوظيف الأيدي العاملة والعقول الأفريقية، مشيرة إلى أهمية التنسيق مع موزمبيق أمام المؤسسة الدولية لدعم تطوير البنية الأساسية في أفريقيا.
وأشاد وزير التجارة والصناعة الموزمبيقى بالدور المصري بقيادة السيد الرئيس تجاه الأشقاء الأفارقة، وحرص سيادته على العمل على تنمية أفريقيا خلال رئاسته للاتحاد الأفريقى وإقامة المشروعات الإقليمية لربط دول القارة خاصة في مجال الطرق، في ظل الإمكانيات التي تتمتع بها مصر كإحدى القوى الاقتصادية الرئيسية في أفريقيا.
وأشار إلى قصص النجاح التي تحققها الإستثمارات المصرية في موزمبيق خاصة في مجال الطاقة، معربا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون في عدة مجالات أبرزها الصناعات الزراعية والتشييد والصحة، بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية خاصة الطرق والمواني.
وفى نهاية الاجتماع، وجهت الوزارة، الدعوة لوزير التجارة والصناعة الموزمبيقى لزيارة مصر لبحث سبل التعاون بين هيئتى الاستثمار في البلدين وعقد لقاءات مع عدد من الوزراء المعنيين.
