ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي لـ 38.8 مليار دولار في النصف الأول من العام
استقبلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ممثلي مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى في إطار التعاون والتنسيق بين الوزارتين لتلبية رغبات المصريين بالخارج، ومطالبهم المتكررة للمشاركة في التنمية الاستثمارية التي يقوم بها الوطن، وحرصهم على المشاركة في بناء مصر، والذي يعكسه حجم تحويلات المصريين بالخارج.
جاء الاجتماع وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء وفي إطار التنسيق بين وزارتي التخطيط والهجرة فيما يتعلق بالمصريين بالخارج، والحرص على إدماجهم في العملة التنموية والاستثمار، لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
وثمنت وزارة الهجرة جهود المصريين بالخارج، الذين ضربوا أروع الأمثلة في الولاء والوطنية، مؤكدة الحرص على إدماج المصريين بالخارج في مجالات الاستثمار المختلفة، في ظل التطورات الاستثمارية والفرص المتاحة، والمناخ الاستثماري الجيد الذي تتمتع به مصر.
وأوضحت الهجرة، أنها تواصلت مع العديد من الوزارات لتقديم المقترحات المختلفة للمصريين بالخارج، المشاركين في أول ملتقى للكيانات المصرية بالخارج، والذي يعقد في الفترة من 12-13 يوليو المقبل، موضحة أهمية دورهم في توضيح ما يشاركونه في هذا اليوم، ومناقشته مع الكيانات المختلفة بالخارج.
وأضافت أن هذه اللجنة تهدف للخروج بمنتج جذاب للمصريين بالخارج وضرورة الاستفادة من ثقة المصريين في الخارج في الدولة المصرية والتي تنعكس في حجم التحويلات المالية من الخارج، والتي تعد واحدة من أهم مصادر العملة الصعبة.
من جانبها أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن ارتفاع حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعكس أهمية الاجراءات المتخذة في برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي نفذته الدولة في نوفمبر 2016، وأهمها قرار تحرير سعر الصرف كأحد السياسات الإصلاحية، وهو ما انعكس على زيادة الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية، وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، وتخفيض الدين العام، وهو ما يساعد على توفير مناخ جيد للاستثمار الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادى، فمصر تمتاز بكونها بلد ذات اقتصاد متنوع قائم على عمودين هما قطاعي الزراعة والصناعة.
أضافت أن مصر لديها إرادة حقيقية للإصلاح حيث إنه ولأول مرة يتم العمل على الإصلاحات الهيكلية مع العمل على الإصلاحات المالية والنقدية وتحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة.
وأوضحت أن البرنامج الوطنى المصري للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى استهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال الإصلاح الهيكلى لبعض القطاعات والتي تأتى في مقدمتها قطاع الطاقة بترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، بالإضافة إلى إجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5،6% في الربع الثالث من العام المالي الجاري 18 /2019، بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، هذا بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة بـ 13.2% في عام 13 /2014، فضلا عن النظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
وأوضحت أنه قد ارتفعت تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسة لتبلغ نحو 38.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالى 18/2019 مقارنة بنحو 36.2 مليار دولار في النصف المناظر من العام الماضي بنسبة نمو 7.1%، مشيرة إلى أن تحويلات المصريين بالخارج مثلت وحدها نحو 12.04 مليار دولار بنسبة 31%.
كما أشارت وزارة التخطيط إلى أهمية مشروع التنمية المجتمعية ورفع الوعي والتأهيل والتشغيل الذي يتم بالتعاون بين وزارتى التخطيط والهجرة في إطار رؤية مصر 2030 وإطلاق الحوار المجتمعى لتحديث الرؤية، حيث يهدف المشروع إلى العمل على رفع الوعي لدى الشباب في المحافظات المستهدفة والتي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية وفقًا لإحصائيات ودراسات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ورفع الوعي بالمخاطر المحتملة للهجرة غير الشرعية، وكيفية تجنبها والتعريف بسبل الهجرة الآمنة.
كما أوضح ممثلو مجلس الوزراء، أن الدولة تحرص على تلبية رغبة المصريين بالخارج، الذين يسعون لاستثمار أموالهم في مشروعات آمنة ومضمونة، والاهتمام بالمشروعات الاستثمارية، وكذلك التصنيع المحلي؛ للحد من الاستيراد، ووضع إستراتيجية تتكون من عدة جوانب من أهمها دعم المستثمرين للاستمرار والانطلاق، وتشجيع صغار المستثمرين، وخلق حلقة وصل بينهم وبين المستثمرين الكبار لتوفير الاحتياجات بالمكون المصري، والحد من الاستيراد للسلع غير الأساسية، كما أضافوا أنه تم تحديث ٩٦ مصنعا لتوفير مليار دولار، وعشرات المصانع للتصنيع الحيوي، بميزانيات مختلفة وصناعات مختلفة.
وأكدوا أنه ينبغي العمل على توفير مشروعات للمصريين للاستثمار فيها، وتقديم دراسات الجدوى، وتمت البداية بنحو ٧٠٠ منتج في الصناعات الهندسية، ولدينا مقومات تتيح له التنافسية.
وأضاف ممثلو مجلس الوزراء أن الدولة حريصة على تقديم التسهيلات المختلفة للمستثمرين من المصريين بالخارج، وتعمل أيضًا على تذليل أي عقبة قد تواجه المصريين بالخارج في الاستثمار في مصر، وذلك بتقديم التسهيلات المختلفة لمنح الأراضي الصناعية، وتنمية وإطلاق المبادرات مع القطاع الصناعي بنسب فائدة أقل، فضلًا عن دعم المستثمرين للاستمرار والانطلاق، والتعاون مع مركز التحديث الصناعى في إطار تطوير وتحديث نحو ٤٥٠٠ مصنع في ١٣ مجمعا صناعيا وعرض ذلك على المصريين بالخارج ضمن مبادرات تشجيع الصناعات المصرية وتشجيع الاستثمار.
