خبراء يؤكدون نجاح البورصة في مواجهة التحديات وجذب استثمارات جديدة
أكد خبراء أسواق المال على أهمية أن البورصة هي أداة من أدوات التمويل المهمة للغاية، ويأتي دورها بعد دور الحكومة وتشريعاتها كنتيجة لها وهي تعكس أداء الشركات والسياسات الاستثمارية حيث تساهم في إيجاد حلول تمويلية للشركات التي لها استثمارات جديدة، وتعمل على تعزيز رأس المال.
وأضاف الخبراء أن التجربة أثبتت أن الإدراج في السوق الرئيسي البورصة أو بورصة النيل يجب ألا يكون للشركات الضعيفة في الملاءة المالية وإنما يجب أن يكون لشركات قوية وبرأس مال لا يقل عن 50 مليون جنيه.
ومن جانبه قال محمود جبريل، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن الحكومة عليها اتخاذ إجراءاتها واستعداداتها لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، لافتا إلى أن البورصة هي أداة تمويلية بالمقارنة بالقروض البنكية، فهى تدعم عمليات النمو وتضيف للناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن هناك تأثيرا إيجابيا لانخفاض معدلات التضخم وفقا لما صدر عن الحكومة ومراكز البحوث وهو من المؤكد أنه سيقلل من سعر الفائدة والتي تمنحها الحكومة التي تعد أكبر مقترض، وبالتالى خفض سعر الفائدة سيؤثر إيجابا على البورصة، مضيفا أن التعديلات التي تتم على قانون سوق رأس المال لا تتوقف وهو اتجاه ايجابى، وما يهمنا هو عدم تقييد الاستثمار بقيود، فنحن نريد جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي مع الحفاظ على التوازن بأن تكون هذه الاستثمارات غير ضارة، فالمشرع الذي يعدل في القانون لم يتخذ قرارا بالتعديل إلا بعد إجراء حوارا مجتمعيا والخبراء.
وتابع: أنه لا بد من عدم فقد الرقابة على السوق دون تدخل في التداول، فالبورصات المتقدمة تعترف بحرية التعاملات دون تدخل من أي نوع، واجمالا فان التعديلات الجديدة لقانون سوق المال تتواكب بالتزامن مع مساعي الدولة لطرح شركات جديدة في البورصة، وتفعيل آليات جديدة في السوق، خاصة أن أي أداة جديدة ستساهم في تعميق التداول في البورصة بشكل عام.
وفي نفس السياق قال ريمون نبيل خبير أسواق المال، إن التجربة أثبتت أن الإدراج في السوق الرئيسي للبورصة أو بورصة النيل يجب ألا يكون للشركات الضعيفة في الملاءة المالية وإنما يجب أن يكون لشركات قوية وبرأس مال لا يقل عن 50 مليون جنيه كما أعلنت هيئة الرقابة المالية حتى لا تحدث نتائج عكسية بعد أول ربع كما رأينا مع عدة شركات من قبل.
وأضاف أن رفع الحد الأدنى والأقصى لرأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة يدفعها للنهوض وتنشيط أدواتها لكي ترتقي بمستواها ما سيعطى دفعة لبورصة النيل لتطوير نفسها وميزانيتها بدلا من التراجع وانخفاض قيمة الأسهم بالقرب من نصف قيمتها الفعلية.
وتابع: لابد من اتخاذ تلك الإجراءات منذ تحرير سعر الصرف، ولذلك فإن القرار تأخر كثيرا ولكنه جاء ليحفز الشركات على تقوية مراكزها المالية تمهيدا لطرحها بالبورصة.
وأوضح ريمون نبيل، أنه بالنسبة لأحجام التداول وقيمها في البورصة فإنها ما زالت ضعيفة، حيث أغلق آخر جلسات الأسبوع الثالث من شهر يونيو على هبوط مقتربا من مستوى الدعم 14000 نقطة بأحجام تنفيذ عالية نسبيا، والأداء ومازال سلبي في ظل التداول أسفل مستوى 14250 نقطة حيث أغلق على هبوط يقترب من 88 نقطة ليغلق عند مستوى، وما زال يتحرك أسفل خط اتجاه هابط ويواجه ضغوط بيعية كلما اقترب من تلك المقاومة المذكورة في الفترة المتبقية من الشهر الحالي وليظل مستوى 14500\14600 نقطة هو مستوى المقاومة الأكثر أهمية خلال شهر يوليو المقبل.
الجدير بالذكر أن أحجام التداول لم ترتقي حتى الآن إلى المستوى المطلوب ليستطيع المؤشر اختراق تلك المقاومة المذكورة لذلك نرجوا الابتعاد على استخدام الهامش حتى تستطيع القوة الشرائية السيطرة على التداولات مرة أخرى واستغلال الصعود والاقتراب من المقاومات الفني للأسهم بإغلاق مراكز الهامش وتوفير سيوله أيضا داخل المحافظ الاستثمارية لا تقل عن 35% حتى تستغل في المتاجرة في أي انخفاض آخر للأسعار حتى ولو بشكل مؤقت وقت تستمر تلك الحركة العرضية بين المستويات المذكورة لمنتصف يوليو المقبل.
وانتقد أحمد العلى خبير أسواق المال، القرارات الصادرة عن الرقابة المالية مؤخرا والتي لم تحقق أيا من أهدافها المتعلقة بزيادة أحجام التداول، لافتا إلى أنه كان لا بد من تهيئة الأجواء والظروف الاقتصادية قبل اتخاذها.
وأضاف أن رفع الحد الأدنى لرأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة من 50 إلى 100 مليون جنيه يحرم العديد من الشركات من القيد ببورصة النيل وهو ما يحرم العديد من الشركات الصغيرة من حق الطرح، مشددا على ضرورة دراسة الوضع الحالى لمعرفة قدرته على الاستثمار في البورصة وبورصة النيل وكذلك تحديد الشرائح المستهدفة قبل اتخاذ تلك القرارات، متابعا أن صدور مثل تلك القرارات دون دراسة أبعادها وتأثيرها على السوق قد يخفض من العائد على الاستثمار.
