وزارة التخطيط: 85% من الخدمات أصبحت مميكنة
أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن رؤية مصر 2030 الوثيقة بالأجندة الأفريقية 2063، تعتمد على 3 مبادئ أساسية هي مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإعدادها بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وتركيزها على فئتي المرأة والشباب باعتبار أن 60% من سكان مصر من الشباب.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر (المدن الأفريقية: قاطرة التنمية المستدامة) اليوم الخميس بجلسة تحت عنوان (التنمية المحلية والتخطيط ما بين الحوكمة واللامركزية) والذي تنظمه وزارة التنمية المحلية
التخطيط: مصر من أوائل الدول في وضع إستراتيجية ٢٠٣٠
وأوضحت الوزارة أنه تم التنسيق بين رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المحلية بما يعمل على دعم التنمية المستدامة على مستوى جميع المحافظات، لافتة إلى أن مشروع تسريع التنمية المحلية ينفذ في 4 محافظات، وقالت إنه تم عمل العديد من الإصلاحات التشريعية خاصة في مجالات الاستثمار والمشروعات الصغيرة لتبسيط الإجراءات اللازمة لإقامة مشروعات تنموية في المحافظات مع الاهتمام بدعم وبناء القدرات البشرية.
وأكدت الوزارة زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5،6% حتى آخر ربع من العام المالي الحالي وهو أكبر معدل نمو خلال العشر سنوات الأخيرة وترتب على ذلك انخفاض معدل البطالة إلى 8،4% بعد أن كان 13%، مشيرة إلى أننا نستهدف التركيز على تنمية قدرات الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة خاصة مجالات الصحة والتعليم والتدريب مع إجراء مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات مع التركيز على مجالات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والنقل واللوجيستيات.
وأضافت أن الاستثمار في مجال الكوادر البشرية يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية مؤكدة وجود خطة كاملة لبناء القدرات خاصة مع انتقال الحكومة المصرية للعاصمة الإدارية الجديدة.
وقالت: نعمل أيضًا على ميكنة الخدمات المحلية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وأن 85% من الخدمات أصبحت مميكنة لتحقيق سرعة وشفافية في تقديم الخدمات وتحقيق رضا المواطن المصري مشيرة إلى أن محافظة بورسعيد هي أول محافظة رقمية على مستوى المحافظات.
يذكر أن الجلسة ناقشت الجهود المبذولة للتوجه نحو اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية من القيام بدور فعال لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ورفع تنافسية المدن الأفريقية وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي ودور تكنولوجيا المعلومات والتوجه نحو بناء المدن الذكية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين والاستفادة من هذه التطورات، كما استعرض المشاركون السياسات اللازم تبنيها من جانب الحكومات الأفريقية لتوفير نظام متوازن للمدن يحد من هيمنة المدن الكبرى ويساعد في تقوية المدن الأصغر حجمًا وتحقيق تنمية شاملة بها.
