طلب إحاطة لرئيس الحكومة حول أحجام التداول بالبورصة

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار، بشأن أحجام التداول بالبورصة المصرية وأوضاعها مؤخرا.

وقال "فؤاد" في بيان له: إنه يوجد تردٍ في أوضاع البورصة المصرية بشكل كارثي، وتفاقم هذا الوضع مؤخرا، دون تدخل ملحوظ من قبل الحكومة المصرية لدرئه.

وفند "فؤاد" مظاهر هذا التردي من خلال بيان وضع البورصة المصرية خلال العشرة أعوام الماضية وما وصلت إليه هذا العام؛ والذي تمثل في انخفاض حجم التداول اليومي بالبورصة المصرية، خلال الخمسة عشر عاما الماضية من 400 مليون دولار إلى 10 ملايين دولار هذا العام، بانخفاض قدره 97،5%، وكذلك انخفاض رأس المال السوقي إلى 42 مليار دولار بنسبة تمثل 19% من الناتج المحلي الإجمالي؛ بعد أن كان 117% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007.

وتابع "فؤاد" مظاهر هذا التردي انخفاض عدد الأكواد النشطة من 3،4 مليون إلى 200 ألف فقط؛ وبلغ عدد المتعاملين اليوميين مع البورصة المصرية 3 آلاف فقط هذا العام، بالإضافة إلى انخفاض عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية من 1175 شركة خلال عام 2009 إلى 250 شركة فقط هذا العام.

وأكد "فؤاد" أن النقاط آنفة الذكر والتي توضح بما لا يدع مجالا للشك حجم التردي والانهيار الذي أصاب البورصة المصرية مؤخرا والذي له تبعاته السيئة على عدد كبير من قطاعات الدولة؛ لعل أبرزها قطاع الاستثمار والذي نسعي من كل صوب وحدب لرفع معدلات جذب الاستثمار المباشر لما له من أثر فعلي على اقتصاد الدولة؛ فالبورصة القوية أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات.

وأشار "فؤاد" إلى بعض العوامل الأخري التي أثرت على أداء البورصة المصرية والمتمثلة في إنعدام الرؤية المتفائلة والثقة في أداء الاقتصاد المصري، وعدم تفهم الحكومة المصرية لدور البورصة في تعبئة مدخرات الشعب وتوفير سيولة للشركات؛ وأيضا ارتفاع تكلفة رسوم الخدمات وكذلك ارتفاع الضرائب على الشركات المتعاملة في البورصة وعلي المتداولين فيها وأيضا على توزيعات الأرباح.

وأخيرا قال "فؤاد" أن كل هذه العوامل وأكثر كانت لها نصيب الأسد فيما وصلت إليه البورصة المصرية اليوم؛ فبعدما كانت في خمسينات القرن الماضي تحتل المركز الرابع عالميا أصبحت السابع عربيا وفي انخفاض تدريجي ملحوظ لا يحتاج إلى أي تأخير في بحث ملابساتها والخروج بتوصيات فاعلة وحاسمة لعلاجها.

وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية، لبحث الأمر واتخاذ ما يلزم.